رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن "ما يهدد إجراء الإنتخابات النيابية في لبنان ليس إقرار قانون إنتخابي فقط، إنما الفوضى الأمنية التي تتسبب بها بؤر التوتير المذهبي والجماعات التي تمارس الإنفلاش المسلح، أو التي تسعى إلى إقامة مناطق مقفلة خارجة عن القانون وتتهدد الجيش وتتمرد على المؤسسات".

وخلال إحتفال أقامه تجمع المعلمين في لبنان بمناسبة عيد المعلم ببلدة مارون الرأس الجنوبية، أشار النائب فياض إلى أن "المعطى الذي جرى الكشف عنه والذي يتصل بالموقف الأميركي والأوروبي من إجراء الإنتخابات وفق قانون الستين ليس جديداً بل هو جزء من حركة دولية وإقليمية تسعى للضغط لتمرير الإنتخابات وفق صيغة الستين ما يفسِّر جانباً من التطورات والمواقف الأخيرة التي شهدها الملف الإنتخابي"، معتبراً ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية اللبنانية بما يتناقض مع إرادة معظم القوى اللبنانية التي أعلنت موقفها الرافض صراحة لصيغة الستين.

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض

ولفت النائب فياض إلى "أننا لسنا بوارد التساهل مع محاولات العودة إلى زمن الإدارة الخارجية للملف الإنتخابي أو تدويله أو أقلمته وإخضاعه لحسابات خارجية بما يُعقد الواقع الإنتخابي ويزيده إلتباساً، داعياً إلى إجراء الإنتخابات النيابية والنظر إلى نظامها على أنه استحقاق وطني داخلي لا شأن له بالخارج".

ورأى النائب فياض في التبني الغربي لقانون الستين عاملاً إضافياً لرفضه، يضاف إلى جملة العوامل الأخرى التي إلتقت عليها الأغلبية الساحقة من اللبنانيين، معتبراً أن "قانون الستين بات خياراً خارجياً يتم السعي لفرضه على اللبنانيين الذين لهم خياراتهم المعلنة والتي تنتظر إستكمال المسار التشريعي لإقرارها".

وقال النائب فياض "إننا وفي الوقت الذي نؤكد فيه على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها وفق قانون جديد يحوز موافقة ورضى أغلبية اللبنانيين فإن الذين يعدوننا بمشروع توافقي يعملون على إعداده، قد رفضوا بعض المشاريع التوافقية الأكثر توازناً والتي طرحت في اللجنة الفرعية"، مشيراً إلى أننا "نتوقع أن ما يجري إعداده وفق تقديرٍ أولي يفتقد للتوازن السياسي ووحدة المعيار ولا يخدم صحة التمثيل المسيحي وقد جرى توزيع المقاعد فيه إستنسابياً خدمة للبعض وعلى قياس البعض الآخر، وأن الأمور إذا كانت على هذا النحو وصدقت توقعاتنا فإن ذلك مضيعة للوقت ولا يوفر الشروط القابلة لإنتاج خيار توافقي".