ارشيف من :أخبار لبنانية
العماد ميشال عون: البدء بالإصلاح يكون بقانون يعيد حقوق المسيحيين في التمثيل الصحيح
أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد مشال عون أن "البدء بالإصلاح يكون بقانون يعيد حقوق المسيحيين في التمثيل الصحيح، وهذا ما تنص عليه المادة 24 من الدستور أي المناصفة،" مضيفا "نرفض أن نكون شحادين ضمن هذا النظام وغير قادرين على القيام بشيء وكأننا مفقودون في وطننا."
وتابع عون، خلال جولة له في كسروان "تحدثنا كثيرا عن الأموال المهدورة والضرائب التي يتهربون منها والعمولة على المشاريع والهبات الضائعة، وكل ما قلناه لدينا وثائق تؤكده، فنحن لا نطلق إشاعات كما يفعلون، إذ هم يسرقون ويتهموننا، ويكذبون من دون خجل، يمارسون السرقة وينادون بالعفة."

العماد ميشال عون
وتابع عون، خلال جولة له في كسروان "تحدثنا كثيرا عن الأموال المهدورة والضرائب التي يتهربون منها والعمولة على المشاريع والهبات الضائعة، وكل ما قلناه لدينا وثائق تؤكده، فنحن لا نطلق إشاعات كما يفعلون، إذ هم يسرقون ويتهموننا، ويكذبون من دون خجل، يمارسون السرقة وينادون بالعفة."

العماد ميشال عون
وشدد عون على أننا "لا نريد مساعدات مالية ولا دولية ولا نريد جميلة أحد، ما نريده هو قانون انتخابي سليم يعيد الحقوق لأصحابها، نرفض المال السياسي ونرفض المزايدة الطائفية ونرفض الإقطاع السياسي و سبب الصراع الحالي أنهم لا يريدون إصلاحا سياسيا ويحاولون عرقلته بشتى الطرق فيغضون النظر عن الخطاب المذهبي التكفيري الذي يفتت البلد، ويغضون النظر عن خطاب الشتائم الذي لم يترك حرمة لمقام أو لأحد، ويقولون إنهم حياديون ومستقلون ووسطيون،" وتساءل "ماذا يمكن لهؤلاء أن يفعلوا في بلد مثل لبنان؟ هل يمكن لمستقل توقيف قانون، إقرار قانون، بناء جسر، تزفيت طريق؟ يمكنه فقط أن يباع ويشرى".
ورأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح أن"صلاحيات الوزير في وزارته مقيدة، فإذا أراد أن يقوم بأي تغيير في الإدارة لديه ليوقف فسادا أو يحقق إصلاحا، يصطدم بحاجته إلى توقيع كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
ورأى رئيس تكتل التغيير والاصلاح أن"صلاحيات الوزير في وزارته مقيدة، فإذا أراد أن يقوم بأي تغيير في الإدارة لديه ليوقف فسادا أو يحقق إصلاحا، يصطدم بحاجته إلى توقيع كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية".
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018