تواصلت لعبة الكر والفر بين الساسة في المشهد السياسي المصري وسط هدوء حذر وتبدل في المواقع في قطاعي النقابات والطلاب بينما لا زال الانتظار قائماً إلى أن يحسم القضاء موقفه من الانتخابات البرلمانية المعلقة.

وتبدلت المواقع في المشهد النقابي المصري بعد أن سيطر محسوبون على جبهة "الانقاذ الوطني" المعارض على أغلبية مقاعد مجلس نقابة الصحافيين المصريين برئاسة الدكتور ضياء رشوان ، فيما واصل التيار الاسلامي تقدمه في انتخابات اتحاد طلاب مصر بمختلف الجامعات.

وأرجأت المحكمة الإدراية العليا في مصر قرارها في الطعن المقدم من رئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى ـ الغرفة التشريعية ـ والحكومة على حكم بتعليق الانتخابات البرلمانية الى الأحد المقبل وسط تعديلات محدودة في خارطة الانتخابات تصدرها إعلان المرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو اسماعيل تحالف "الأمة".

وتصدر مكتب الإرشاد في جماعة الاخوان المسلمين في ضاحية المقطم بالعاصمة القاهرة، بؤرة السجالات السياسية، بعد نشوب اشتباكات أمام المقر على خلفية احتجاج العشرات على حكم الاخوان بعد اتهام عناصر اخوانية بالاعتداء على عدد من الصحفيين وسط نفي رسمي واستنكار من الجماعة التي اتهمت المحتجين بمحاولة اقتحام مقرها العام.

وفي المقابل دعا محمد ابو حامد المقرب من الفريق أحمد شفيق في مصر إلى مليونية الجمعة المقبلة أمام مقر مكتب الارشاد، للتنديد بما حدث من اعتداءات على المتظاهرين، قابلتها الجماعة بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق في الاعتداءات التي طالتها امام مقرها.

وفي مشهد آخر تحركت الرئاسة المصرية بشكل لافت، وهو ما لم يحدث منذ اندلاع موجات التظاهر ضد النظام الحاكم، حيث زار الرئيس المصري محمد مرسي جنوب مصر ودشن مشروعه الانتخابي لتنمية صعيد مصر تلتها زيارة خارجية الي باكستان.

وفي الجانب الاخر ، سيطرت التحركات والمفاجأت على جبهة المعارضة، حيث اتجه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي الى العزوف عن المشاركة في اجتماعات جبهة "الانقاذ" ، وسط تأكيدات من مصادر مطلعة لموقع "العهد الاخباري" ان صباحي يرى ان "الانقاذ" لا تلبي طموح الثورة المصرية وأن محمد البرادعي زعيم الجبهة اخطأ بالدعوة الى الحوار مع مرشد الاخوان ونائبه خيرت الشاطر.

 من جانبه، رئيس لجنة الشؤون السياسية لنقابة محامي مصر عبد العزيز الدريني أكد أنه على الجميع إحترام احكام القضاء المصري وانتظار حسمه للموقف الخاص بانتخابات مجلس النواب، مشيراً الى ان قرار المحكمة المطعون فيه رغم ما فيه، إلا أنه منح فرصة للسياسيين لتدشين مرحلة مراجعات سواء من قبل الحكومة أوالمعارضة.

وأضاف في تصريحات لموقع "العهد الاخباري" ان الاستقرار الذي تشهده مصر الآن يدل على ان هناك قوى خارجية وداخلية مرتبطة بالنظام السابق كانت حريصة على افتعال الأزمات وضغط البلاد تحت اتون حالة غير مستقرة على جميع الاصعدة.

ورأى الدريني أن دعوة التظاهر مجددا امام مقر الاخوان العام محاولة لخلق مشهد مضطرب جديد يُعد استمراراً لاثارة القلاقل في البلاد بحسب ما يرى، مشددا على ان ما حدث أمام مكتب الاخوان جريمة قانونية ـ بحسب وصفه ـ تجاوزت حدود التظاهر السلمي الى العدوان ومخالفة القانون.


وتوقع، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية استاذ القانون العام الدكتور احمد مهران أن تتجه المحكمة الادارية العليا المصرية الى اجراء الانتخابات، وقبول طعن الرئاسة على وقف الإنتخابات إلا أنه أشار الى تعقيدات تعترض تنفيذ هذا الحكم، وهو انتظار رد المحكمة الدستورية على دستورية القانون حتى لا يتم تهديد المجلس الجديد بأي شبهة غير دستورية وهو ما يدفع الى تأجيل المشهد الانتخابي الى مايو/ايار المقبل .

واعتبر مهران أن تأجيل الانتخابات فرصة إخوانية لحرق المعارضة، والاستمرار في السيطرة على مفاصل الدولة، وادعاء ان مفاتيح الرخاء الاستقرار في يد جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

واشار مهران الى ان العمل على ترسيخ أن الاخوان هم الحل الأخير وأن وزراءهم الجدد هم الأنشط، ومحاولة اقناع الشارع بأن الانتخابات هي الحل، وأن الاخوان هم الأمل لن يتقبله معارض حر، وهو ما يدفع الى مزيد من العنف والتوتر وقد ظهر بعضه امام مكتب الارشاد وفي شوراع اخرى في مصر.
وحذر مهران من أن استمرار الوضع المرتبك في الشارع السياسي سيؤدي الى مزيد من المشكلات الأمنية والرغبة من الانتقام من الجميع لتآخر القصاص والعيش الكريم والأمن والامان وتحقيق مطالب ثورة 25 يناير .