ارشيف من :أخبار عالمية
اجماع دولي على ادانة الإنتهاكات الإسرائيلية
أدان مجلس حقوق الانسان في دورته الـ22، سياسة الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها رغم عدم الاتفاق على آلية معاقبة "اسرائيل". فقد طالب المتحدث باسم منظمة التعاون الإسلامي مندوب باكستان في المجلس، المجتمع الدولي باحترام التزاماته نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة اذ يظل الاحتلال الإسرائيلي العقبة الرئيسية أمام تحقيق حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من جهتها، شددت مصر على ضرورة تصميم المجتمع الدولي على ضمان امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة وان يسعى لمعالجة الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون. بدورها شددت إيران متحدثة بالنيابة عن حركة عدم الانحياز على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي بحق الفلسطينيين. وركزت مجموعة عدم الانحياز على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة لتسهيل حرية حركة وتداول البضائع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن تشييد الجدار وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف تدمير الممتلكات الفلسطينية في القسم الشرقي من القدس المحتلة.
كذلك اعلن الاتحاد الأوروبي إن الاستقرار والأمن المستدام على المدى الطويل لن يتم الا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الاطراف. وحث الاتحاد الفريقين الفلسطيني والاسرائيلي على ضرورة مواصلة إجراءات تفضي إلى بيئة من الثقة اللازمة لضمان إجراء مفاوضات ذات قيمة.
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد رأت ان تخصيص بند في جدول اعمال المجلس لمناقشة انتهاكات "اسرائيل" لحقوق الانسان "توجه غير عادل يرعاه المجلس"، مؤكدة في المقابل التزامها بالتوصل إلى "سلام" شامل ودائم في الشرق الأوسط عن قناعة بأن انهاء الصراع أمر حيوي لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، معتبرة ان المفاوضات المباشرة بين الجانبين صعبة ومضنية لكنها تبقى السبيل الوحيد لاحلال "السلام" على اساس دولتين. من ناحيتها طالبت سويسرا، "إسرائيل" بضرورة معالجة الهجمات المستمرة والترهيب الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون واستخدام الاعتقال الإداري فقط كإجراء استثنائي. وفي حين اعتبرت اندونيسيا ان الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للغارات الجوية والقصف والاجتياحات فضلا عن استمرار الحصار الاسرائيلي تمثل واقعا يرثى له.
من جهتها، شددت مصر على ضرورة تصميم المجتمع الدولي على ضمان امتثال "إسرائيل" للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة وان يسعى لمعالجة الانتهاكات التي يعاني منها الفلسطينيون. بدورها شددت إيران متحدثة بالنيابة عن حركة عدم الانحياز على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني على الاستمرار في الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي بحق الفلسطينيين. وركزت مجموعة عدم الانحياز على ضرورة رفع الحصار المفروض على قطاع غزة لتسهيل حرية حركة وتداول البضائع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والامتثال لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن تشييد الجدار وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ووقف تدمير الممتلكات الفلسطينية في القسم الشرقي من القدس المحتلة.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
كذلك اعلن الاتحاد الأوروبي إن الاستقرار والأمن المستدام على المدى الطويل لن يتم الا بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب جميع الاطراف. وحث الاتحاد الفريقين الفلسطيني والاسرائيلي على ضرورة مواصلة إجراءات تفضي إلى بيئة من الثقة اللازمة لضمان إجراء مفاوضات ذات قيمة.
أما الولايات المتحدة الأميركية فقد رأت ان تخصيص بند في جدول اعمال المجلس لمناقشة انتهاكات "اسرائيل" لحقوق الانسان "توجه غير عادل يرعاه المجلس"، مؤكدة في المقابل التزامها بالتوصل إلى "سلام" شامل ودائم في الشرق الأوسط عن قناعة بأن انهاء الصراع أمر حيوي لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، معتبرة ان المفاوضات المباشرة بين الجانبين صعبة ومضنية لكنها تبقى السبيل الوحيد لاحلال "السلام" على اساس دولتين. من ناحيتها طالبت سويسرا، "إسرائيل" بضرورة معالجة الهجمات المستمرة والترهيب الذي يقوم به المستوطنون الإسرائيليون واستخدام الاعتقال الإداري فقط كإجراء استثنائي. وفي حين اعتبرت اندونيسيا ان الانتهاكات الاسرائيلية المنهجية والجسيمة لحقوق الإنسان والاستخدام المفرط للغارات الجوية والقصف والاجتياحات فضلا عن استمرار الحصار الاسرائيلي تمثل واقعا يرثى له.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018