رفض البرلمان القبرصي بأغلبية ساحقة من أصوات أعضائه إقرار الخطة الأوروبية لإنقاذ اقتصاد قبرص من الإفلاس. ولم يؤيد أحد من أعضاء البرلمان القبرصي مشروع القانون الحكومي بقبول الخطة الأوروبية، بينما صوت 36 نائباً ضده وامتنع 19 آخرون عن التصويت.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس البرلمان القبرصي ياناكيس اوميرو اعضاء البرلمان الى أن يقولوا "لا للابتزاز" في التصويت على خطة الانقاذ المالي التي قدمتها المجموعة الاوروبية الى قبرص بهدف انقاذها من الافلاس. وقال اوميرو امام البرلمان "لا يوجد سوى جواب واحد : لا للابتزاز، القرار ليس اكثر من غارة على حسابات البنوك ويجب أن يكون مطلبنا هو اعادة التفاوض على هذا الاتفاق"، واضاف "إذا وافقنا على هذه الضريبة، فلن يبقي أي مستثمر أجنبي أمواله هنا".


ويذكر أن وزراء المالية الأوروبيين قدموا لسلطات قبرص الخطة التي تنص على فرض ضريبة إضافية على الودائع المصرفية في قبرص مقابل تقديم دعم مالي أوروبي مقداره 10 مليارات يورو.

وعلى أثر العواقب السلبية للاقتراح الأوروبي قدم وزير المالية القبرصي استقالته في وقت سابق من يوم 19 مارس/آذار، إلا أن الرئيس نقوس أناستاسياديس رفض قبولها، حسب ما أفادت به صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.