أقر مجلس النواب البحريني في جلسته أمس مشروع قانون يقضي بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) للعام 1976 وتنص على أن يعاقب بالسجن من حرَّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني حتى ولو لم يترتب على التحريض أثر".

وكان النص السابق للمادة المضافة ينص على أنه "يعاقب بالسجن كل من حرض بإحدى طرق العلانية وبأية وسيلة كانت على الاعتداء على رجال الأمن"، إلّا أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تبنت بشكل كبير تعديل وزارة شؤون الدفاع على المادة.

وفي مداخلاتهم، شدد عدد من النواب على مساندتهم للتعديل، غير أنهم دعوا إلى تطبيق القوانين على الجميع، حفظاً للأمن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بحماية رجال الأمن».