الكويت ـ "العهد"

وافق مجلس الأمة الكويتي على مشروع قانون "مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب" في المداولة الأولى بغالبية 38 صوتاً.


وقد افتتح رئيس مجلس الأمة الكويتي علي الراشد جلسة مناقشة مشروع مكافحة غسيل الأموال، بغياب رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والخارجية والدفاع.

وانتقل المجلس لمناقشة المشروع ،وقال النائب يوسف الزلزلة أن هذا القانون ليس بجديد وإنما موجود على جدول أعمال اللجنة المالية، مشيراً إلى أن "هناك اتفاق عليه وعلينا ان نصوت عليه، والكويت الدولة الوحيدة التي لم تصادق على مثل هذا القانون".

بدوره أعرب النائب عبد الله التميمي عن خشيته من أن تستغل هذه القوانين بطريقة كيديّة داعياً إلى "تحصين الشخصيات الكويتية والكتاب والتجار الكويتيين "

من جانبها طمأنت النائبة معصومة المبارك بأن هذا القانون إستند الى "حزمة من الاتفاقيات التي وقعت عليها الكويت"، مشيرة إلى أن مسؤولين في وزارة العدل ناقشوا هذا القانون مع أعضاء اللجنة وكل هذه الاعتبارات أخذت في الاعتبار .

بدوره لفت النائب عبد الحميد دشتي إلى انه امام  الكويت ستة أشهر وان لم تشرع مثل هذا التشريع فسوف توضع ضمن البلدان التي عليها محاذير.

إلى ذلك قال النائب خالد الشليمي  إنه سوف يتقدم ومجموعة من النواب بإقتراح بإعادة فتح موضوع الايداعات وتضخم بعض الحسابات وذلك لأهمية هذا الامر بالنسبة للمؤسسة التشريعية.  وأعرب عن أسفه لأن أمريكا هي من ربطت بين أموال الكويت الخيرية وتمويل الارهاب.

وقالت النائبة صفاء الهاشم أن هذا القانون سوف يكون هو المسطرة التي تمنع التبرعات المشبوهة لأننا عانينا من حركات ارهابية وصلت حتى النخاع في الكويت ووصلت لحد العمل لاسقاط النظام.وأضافت أن "واشنطن وبريطانيا تنتظر جلسة مجلس الامة الكويتي على احر من الجمر لكي يقر هذا القانون، فقد عانينا كثيرا من تنظيم الاخوان والقاعدة".

أما النائب خالد العدوة فقال "إن المعادلة مقلوبة. من الذي يرعي الارهاب في العالم، هي امريكا والدول التي تدور في فلكها وحلف الناتو الذي يقصف بالطائرات بدون طيار وتقصف باكستان وافغانستان.و فلسطين نسيها العرب مثل حمد بن جاسم الذي يذهب لـ"اسرائيل" ويعقد المؤتمرات والصفقات !  ماذا فعلت الدول الكبرى في افتراءاتها وماذا فعلوا بالشعب العراقي وتوارى الجبان جورج بوش. وأكد أن العمل الخيري الكويتي ناصع البياض و امريكا تريد قطع ينابيع الخير في البلاد العربية. اليمين المتطرف والصهيونية هم المسؤولون عن الارهاب".

وراى النائب خليل العبد الله أن مشكلتنا في الكويت هي الانتقائية بتطبيق القانون وعدالة القوانين ونخشى ان يعطي هذا القانون تهم معلبة لاناس ليس لهم علاقة بالارهاب. وقال :" نحن لا نملك القوة كي نحدد من هي الجهة الارهابية انما تفرض علينا الامور فرضا".