أقر مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في قصر بعبدا البنود الإصلاحية في سلسلة الرتب والرواتب وبدأ مناقشة مصادر التمويل. ومن بين البنود الاصلاحية تعديل عدد ساعات الدوام الرسمي ليصبح من 8 الى 4، والعطلة يومي السبت والأحد، كما أقر العطلة القضائية لمدة شهر ونصف.

والتأم مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدا بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء. ويبحث المجلس في تقرير اللجنة الوزارية بشأن متابعة سلسلة الرتب والرواتب، وعرض وزارة العدل لرأي الهيئة الاستشارية العليا حول إنشاء هيئة الإشراف على الحملة الإنتخابية ومتابعة البحث بالبنود من الرقم 35 ولغاية 59 التي لم تستكمل في الجلسة التي عقدت أمس لمجلس الوزراء في السراي الكبير بالإضافة إلى أمور طارئة لإتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وسبق الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة وأخر المستجدات.

سليمان: مشروع الموازنة انجز وأصبح بين أيدينا ونتنمى أن يدرس بسرعة

وأكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان، ان مشروع الموازنة انجز وأصبح بين أيدينا ونتنمى أن يدرس بسرعة.
كما وهنأ الأمهات في عيدهن قائلاً "بمناسبة عيد الأم أفضل هدية نقدمها للأمهات تتجسد في إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإنجاز قانون الانتخابات والتعيينات في البلد لتطمئن الأمهات بأن هناك دولة ترعى مصالح أولادهن".

وفي كلمة القاها في مستهل جلسة الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا، دان سليمان "حادثة الإعتداء على المشايخ منوهاً بموقف المرجعيات جميعها، التي استوعبت هذا الموقف ومنعت حصول الفتنة"، مشدداً على "أهمية تهدئة الخطاب السياسي كي لا تتكرر الحوادث". كما نوه سليمان بموقف القوى الأمنية لافتاً الى مهمة القضاء في متابعة هذا الملف حتى النهاية.

وحول زيارته الى أفريقيا أكد سليمان، على أهمية الزيارة وانعكاساتها على لبنان وعلى اللبنانيين، موضحاً، أن الجالية اللبنانية في أفريقيا تشكل مرجعية مهمة للجاليات العربية. وأضاف، أن الجالية اللبنانية قوية وقادرة على العمل في الدول الأجنبية، مشيراً الى أن المعنيين تجاوبوا خلال المحادثات وقال إن "أول ثمرات هذه اللقاءات يتجسد في فتح سفارات في السنغال وكوتيفوار قبل رأس السنة، بالإضافة الى استكمال البحث لفتح سفارة لغانا في لبنان".

وفي سياق متصل اعتبر رئيس الجمهورية أن حضور رئيسين مسلمين في حفل تنصيب البابا يبين "لبنان التعايش".


وكان وزير الأشغال العامة غازي العريضي أكد أن "تحرك هيئة التنسيق النقابية أهم تجربة بعد الحرب اللبنانية، أما في ما يتعلق بموارد السلسلة فإن ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من موارد ثابتة فهذا أمر جيد، ولكن في الأيام الماضية تم طرح أرقام غير دقيقة للتمويل على الأقل، بحسب ما أعرف أي في ما يتعلق بوزارة الأشغال فبعض الموارد إختيارية وهذا لا يؤمن ثباتاً".

وأضاف أنه "أكد منذ البداية أن الأمور يجب أن تدار وتعالج بطريقة بطريقة مختلفة عن ما تم معالجته"، سائلاً "هل هناك من يتحمل أن تطير الليرة"، ولفت إلى أنه "منذ البداية لم يتم الجزم بأن السلسلة ستقر في 21 اذار بل من الممكن أن يتطلب الأمر جلسة أو اثنتين".

وأشار العريضي إلى أن "التمديد للقادة الأمنيين أمر أساسي بالنسبة لنا تحدثنا عنه بالأمس وسنطرحه اليوم".

بدروه وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور لفت الى "الأمور الخلافية داخل الجلسة ومن بينها التمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي وهيئة الاشراف على الانتخابات اما النقاش السياسي فسيتم البحث فيه بعد موضوع السلسة".

وشدد وزير التربية حسان دياب على "وجوب أن تقر السلسلة"، سائلاً "هل نطير الامتحانات"؟.

من جهته وزير الزراعة حسين الحاج حسن اكد "عدم التصويت على بند انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات ولا على موضوع التمديد لمدير عام قوى الأمن الداخلي". أما وزير العدل شكيب قرطباوي فقال إننا "ننتظر رأي رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات".

وأكد وزير البيئة ناظم الخوري "دعم تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية"، قائلا "سنرى ما يحصل داخل الجلسة ونحن لا نتجه الى الانسحاب لأننا أهل البيت".

وزير الداخلية مروان شربل لفت من جهته الى أن "موضوع انشاء هيئة الاشراف على الانتخابات سيعرض داخل الجلسة ولكن البت فيها رهن بالنقاشات داخل الجلسة". أما الوزير محمد الصفدي فأشار الى أنه "اقترح مصادر تمويل عجز الموازنة بـ 1428 مليار وبالتالي أي مصادر لتمويل السلسة يجب أن تكون من خارجها وأكد أنه بالسياسة ستمر السلسلة ولكن اقتصاديا هي عاطلة بحق البلد".