أعلن ناشطون حقوقيون إطلاق أسبوع تضامني مع رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، مطلع الأسبوع المقبل، تحت عنوان "كي لا ننسى نبيل رجب".

من جهتها، قالت رئيس اللجنة المنظمة للحملة جهان كازروني في مؤتمر صحافي عقد في مقر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في العدلية أمس إن "وزارة الداخلية رفضت الموافقة على أولى فعاليات الحملة، وهي مسيرة كان يفترض أن تتم السبت المقبل من دوار سار حتى منزل رجب".

وأوضحت كازروني أن "الهدف من الحملة تسليط الأضواء على قضية نبيل رجب"، وأضافت "عندما بدأت الحملة كانت الفكرة بسيطة وهي أن نقوم بمسيرة داخل البحرين وخارجها في يوم واحد، ولكن بسبب التفاعل اللافت من المنظمات الحقوقية تم تطوير الفكرة لتصبح أسبوعاً تضامنياً".

وتابعت "الحملة كانت ستبدأ فعالياتها بالمسيرة ولكنها منعت، والآن لدينا عدة فعاليات سيتم تدشينها تباعاً، ومنها إشعال شمعة في البيوت ويتم تصويرها ويتم بثها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الصفحة الخاصة بالحملة، وستكون هناك كذلك أمسية دعائية، ويوم للإبداع كالرسم أو الشعر وغيرهما من الإبداعات، وسيتم وضع المشاركات على موقع الحملة، كما تم تخصيص يوم لفعالية الاستلقاء، وهي فعالية احتجاجية على بعض الانتهاكات التي طالت نبيل رجب، وماراثون للمشي، كما سيكون هناك أوبريت إنشادي، بمشاركة منشدين محليين وآخرين من خارج البلاد"، وأشارت الى أن "آخر يوم للحملة التضامنية سيختتم بحفلٍ في ساحة المقشع ولكن نحن ننتظر الموافقة على الإخطارات المقدمة للجهات الأمنية، وللآن تم رفض إخطار واحد يتعلق بمسيرة السبت المقبل".

من جهته، شكر نجل الحقوقي نبيل رجب، آدم، خلال المؤتمر الصحافي باسم أبيه القائمين على الحملة، وقال "نشد على أيديهم وأيدي الشعب، لمواصلة نضالهم حتى وصول البحرينيين إلى مطالبهم العادلة، وقد كنا في تواصل مع نبيل رجب لإطلاعه على الحملة".

أما مسؤول الرصد والتوثيق في مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، فذكر أن "نبيل رجب هو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كما يشغل منصب نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهو رئيس مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو في العديد من المنظمات الدولية والعربية".

وأكد المحافظة  أن "اعتقال رجب لم يتم بسبب ما تذكره السلطات بأنه دعا إلى مسيرة سياسية، اعتقال رجب تم بشكل تعسفي، وتم بسبب عمله الحقوقي، واعتقاله الأخير كان بسبب تحدثه عن الملف الحقوقي في البحرين، وانتقاده للانتهاكات الحاصلة"، لافتا الى أن "بقاءه في السجن هو ضريبة يتحملها رجب وأسرته، وهي ضريبة طبيعية لرجل رفض السكوت في أحلك الظروف على ما جرى من انتهاكات أثناء فترة السلامة الوطنية".