المعارضة: لم نتلق ردّاً على خطابنا للملك ووزير العدل حاول التهرّب من مطلب تمثيل الحكم في الحوار

عقدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين مؤتمراً صحفياً أمس، أطلعت خلاله الرأي العام على تفاصيل ما يجري في طاولة الحاور.

وأكد الناطق بإسم فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة جميل كاظم، أن "المعارضة لم تحصل على الرد لحد الآن بشأن الرسالة التي وجهتها للملك بشأن تمثيل الحكم والإستفتاء الشعبي على نتائج الحوار"، موضحا أن "الرسالة تضمنت هذين المحورين بشكل أساسي في الآليات، وكذلك فيما يتعلق بالدفع بالواقع العملي والواقعي لطاولة الحوار"، وأضاف "لم يأتينا الرد وما سمعناه في الصحافة من توجيه الديوان الملكي بخصوص موضوع الاستفتاء وأن النتائج ستذهب للمؤسسات الدستورية القائمة، هو تدخل في مجريات الحوار ولا يعنينا من ناحية قانونية".

وأشار إلى أن "وزير العدل حاول خلال الجلسة الأخيرة الخروج من المأزق بإعادة طرح بند تمثيل الحكم في الحوار، وتراجع أمام ثبات المعارضة على تمثيل الحكم في أعلى مستوى على طاولة الحوار، خصوصاً بعد الحرج حينما بدأ الحوار الوطني في اليمن وكان التمثيل فيه بأعلى المستويات برئاسة رئيس الجمهورية، وبرعاية الأمم المتحدة من خلال مبعوث خاص وكذلك من مجلس التعاون والجامعة العربية".

وشدد على أن "المعارضة كانت جادة في طرح رؤيتها منذ بداية الأزمة، والحوار الأول جرى الإنقلاب عليه من خلال التدخل العسكري لقوات درع الجزيرة وفرض حالة الطوارئ، ولازالت البحرين تعاني من نتائج تلك الفترة"، وتابع "بعد ذلك كله رضخ النظام لطاولة حوار جديدة، بعد فشل الحوار السابق في 2011 بعد أن حاور فيه النظام نفسه".

ونبّه كاظم إلى أن "تقطيع الوقع لم يعد ينفع مع شعب البحرين، فثورة البحرين وحراكه لا يزال نشطاً وواعياً منذ 14 فبراير/شباط 2011، ولم تستطع المنظومات الاقليمية وكل السياسات البعيدة عن موازين الإنسانية لم تستطع احتواء الحراك المتفجر والمتواصل لشعب البحرين".

من جانبه، قال عضو فريق القوى الوطنية المعارضة في الحوار عبد النبي سلمان إن "القوى الوطنية دخلت طاولة الحوار بكل جدية، وهي التي قدمت ورقة منذ 28 يناير/كانون الثاني 2013 واعتمدت هذه الورقة كبرنامج أساسي ولازالت مطروحة على طاولة الحوار، ومن حق المعارضة أن تتمسك في مشروعها"، آملا في "اجتياز الأزمة وليس القفز على الحلول، ولكن من بوابة الحل الموضوعي والشامل وليس المجتزأ".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي يتفهم ما يدور في البحرين من مختلف جوانبه السياسية والأمنية والإجتماعية"، متحدّثا عن أن هناك توجهاً في الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه تنفيذ توصيات بسيوني وجنيف، فالانتهاكات الحقوقية التي تجرى منذ سنتين هي محور زيارات الوفود الأجنبية".

كما رأى فريق الجمعيات المعارضة أن "ولي العهد قادر على إعادة الحياة إلى مبادرته التي أطلق عليها مبادرة المبادئ السبعة لينطلق الحوار من هذه الأرضية التي وافقت عليها جميع القوى بمختلف اتجاهاتها".