ملفان ساخنان سيشكلان الطبق الرئيسي في جلسة مجلس الوزراء المقررة عصر اليوم في بعبدا. البند الخلافي الأول يتمثل في تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية التي ستحل ضيفاً ثقيلاً على طاولة الحكومة وسط مواقف معلنة من قبل الأكثرية التي ترى في هذا التشكيل نفخاً في روح قانون الستين الميت، فيما يشكل موضوع التمديد لمدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، ملفاً خلافياً ساخناً وسط انقسام سياسي واضح حيال هذا الملف.

 وفي هذا السياق، أكّد وزير الدولة علي قانصو في حديث لموقع "العهد" الإخباري ان تشكيل "الهيئة" و"التمديد" لريفي لن يمرا بالتصويت داخل الجلسة اليوم، مشدداً على ان الاتجاه سلبي فيما يتعلق بهذين الملفين.
 
وأكّد قانصو ان الغالبية داخل مجلس الوزراء ضد قانون الستين وتستند في ذلك على رأي هيئة الاستشارات التي تقول ان" الستين لمرة واحدة فقط"، مضيفاً " لا اعلم الى اين ستصل الامور اليوم ولكن لا يجب ان يؤدي الإختلاف الى اي حالة سلبية لان الدستور واضح حول قرارات مجلس الوزراء التي نص على ان تؤخذ بالتوافق او بالتصويت"، موضحاً ان مسار الأمور رهن الساعات المقبلة ولا نستطيع التكهن بها.