حدث بارز طرأ ليل أمس على الساحة اللبنانية، استحوذ على كل الملفات الساخنة التي كان يتم بحثها، بدءاً بقانون الانتخابات، مروراً بهيئة الاشراف الانتخابية، وصولاً إلى موضوع التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي الذي كان على طاولة البحث في مجلس الوزراء يوم أمس، وأدى إلى استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على الرغم من أن معظم الاطراف السياسية ترى أن القصة ليست قصة تمديد لريفي إنما أبعد من ذلك. وبحسب بعض الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم فإن استقالة ميقاتي أتت بقرار أميركي ـ سعودي لأهداف معروفة، وما يبرهن ذلك أن فريق "14 اذار" وإعلامه سارع لتلقف القضية، ولم يتوان عن الثناء على ميقاتي، بعدما كانوا بالأمس القريب ينتقدونه صباحاً ومساءً. ومع استقالة الرئيس ميقاتي تجددت الاشتباكات على كل محاور طرابلس يوم أمس ما ينذر بشبح الهاوية الأمنية في المنطقة.

وفي هذا الإطار، سألت صحيفة "السفير" "لماذا الاستقالة في هذا التوقيت؟"، وقالت إن "المبرّرات التي قدمها الرئيس نجيب ميقاتي متوافرة منذ زمن بعيد. بل ان هذه المبرّرات ذاتها كان يمكن استخدامها لتأكيد الاستعداد لتحمّل المسؤولية ومواجهة المخاطر التي يتعرض لها الوطن والمرشحة للتفاقم، ليس لأسباب محلية فحسب، بل أساساً في ظل التطورات الدموية المتفاقمة خطورة التي تتهدد سوريا بمخاطر قاسية قد تلامس وحدة دولتها". وأضافت "عندما قبل ميقاتي المهمة الفدائية قبل سـنتين ونيف، قال هذه أفضل وسيلة لحماية لبنان واللبنانيين"، وعند استقالته قال "قبلت المهمة لأحمي بلدي وناسي.. وقد بادرت الى الاستقالة لاقتناعي بأنها خير وسيلة لحماية لبنان واللبنانيين.. والتاريخ سيحكم على صحة موقفي أو عدمه".

وسألت "هل يمكن استبعاد العوامل الخارجية عن التأثير بالتعجيل في تقديم الاستقالة، التي قد يراها البعض خدمة ولو غير مباشرة للتحشيد الذي يحصل في المنطقة ربطا بالملفين السوري والايراني؟". وتابعت الصحيفة "أمس الأول، قال باراك أوباما كلمته وغادر القدس المحتلة: حزب الله منظمة إرهابية وعلى العالم كله التعامل معه على هذا الأساس. سياسيا، قرر الأميركيون حجب الثقة"، مضيفةً "قبل أوباما، وصلت الرسالة الى ميقاتي بالبريد السريع من مصدرين: الأول، وليد جنبلاط بالنيابة عن السعوديين، الثاني، الرياض مباشرة، بأن آن أوان رحيل الحكومة.. وبقاء أشرف ريفي في موقعه أهم من بقاء الحكومة"، مشيرةً إلى أن "السعودي ـ المشروعية، صار عنصراً أساسياً في المعادلة. حسبها ميقاتي جيدا. لا مخرج أفضل من قضية أشرف ريفي، ما دامت الاستقالة قد صارت أمراً واقعاً. قرر الرجل أن يتبنى قضية ضابط يجلس في متراس الخصوم ويطلق النار عليه سياسياً من طرابلس وغيرها، برغم ما وفره له وللشهيد وسام الحسن من حماية".


والمفارقة اللافتة للانتباه بحسب الصحيفة هي أن الجرأة التي تحلى بها ميقاتي، أمس، قابلتها جرأة سياسية لقوى 8 آذار، وتحديدا حزب الله، لا مثيل لها منذ لحظة ولادة هذه الحكومة، بقولها للمرة الأولى: لا حاسمة وغير قابلة للأخذ والرد. وما ينطبق على ميقاتي وحزب الله بحسب "السفير"، يسري على وليد جنبلاط الذي تنفس الصعداء مع استقالة الحكومة، بعدما أدى قسطه للعلى مع حزب الله طيلة سنتين، هما من أصعب السنوات، ربطا بالأزمة السورية المفتوحة على مصراعيها. باع جنبلاط بشراكة كاملة مع ميقاتي وميشال سليمان الاستقالة للسعوديين من دون أن يقبض منهم شيئا، وذهب أبعد من ذلك عندما جزم بعد دقائق من خروج ميقاتي من السرايا بأنه سيقدم ورفاقه في جبهة النضال ترشيحهم على أساس قانون الستين". واضافت "حررت استقالة ميقاتي قوى 14 آذار من دون أن تقتحم السرايا ولا يسقط شهيد جديد ولا يقع حدث أمني".

والعارفون بحسب "السفير" يقولون إنها لم تكن مفاجئة، بل هي نتيجة تخطيط وتدبير عربي ـ دولي وإن كانت الذرائع محلية. هناك من يذهب إلى الأبعد فيعتبر أن ثمة من هندس ورتّب بالتنسيق مع أكثر من جهة وعبر أكثر من زيارة، لتغيير قواعد اللعبة (الانقلاب المضاد)، ويمكن قراءة ذلك كله في بيان الوداع المتقن الصياغة والمؤذي في آن معا لحلفاء الأمس القريب جدا. وفي تقدير أصحاب نظرية الانقلاب المضاد أن كل المناورات التي جرت في الأسابيع الأخيرة، كانت تمهيداً للخطوة الدرامية الأخيرة: إعلان الاستقالة.

استقالة ميقاتي: قرار سعودي ـ أميركي

بدورها قالت صحيفة "الاخبار" إنه "حالما همّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالخروج من قصر بعبدا ليتوجه إلى السرايا أمس، اقترب منه الوزير علي حسن خليل سائلاً: هل فكّرتَ جيداً؟ رد ميقاتي بالقول: انا فكرت جيداً. المهم ان تكونوا انتم قد فكّرتم. قصد ميقاتي السراي. بعث برسالتين إلى قيادة حزب الله، عبر قناتين مختلفتين: قولوا للسيد إني سأعلن استقالتي عند السابعة والنصف إذا لم يجرِ التمديد لأشرف ريفي. سريعاً أتاه الجواب: السيد يقول فليفعل الرئيس ميقاتي ما يريحه"، مشيرةً إلى أنه "قبل الظهر، التقى ميقاتي الرئيس نبيه بري، متحدثاً عن الاستقالة. سأله رئيس المجلس: هل لديك سيناريو كامل لحل ما بعد الاستقالة؟ فرد ميقاتي بالنفي. تحدّث عن عدم قبوله عدم التمديد لريفي. وجد فيه بري إصراراً على ترك السراي، فلم يناقشه كثيراً".

وأضافت أن "لا أحد من السياسيين مقتنع بأن استقالته أتت بسبب عدم التمديد لريفي. القصة، بحسب مصادر سياسية متقاطعة بدأت بزيارة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني لبنان. حمل الاخير معه رسالة واضحة: على حزب الله أن يختار بين الحكومة وسوريا.
لاحقاً، توالت الرسائل الأميركية. السفيرة مورا كونيلي كانت تجول على المسؤولين اللبنانيين، وخاصة بعد اتهام بلغاريا لحزب الله بالضلوع في تفجير بورغاس، قائلة إن على الحزب الخروج من الحكومة. وكانت الرسالة اكثر وضوحاً في زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لورانس سيلفرمان إلى بيروت: الانتخابات في موعدها، وحزب الله خارج الحكومة"، لافتةً إلى أنه "على هذه الخلفية، بادر الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي إلى الهجوم، من باب تطبيق قانون الستين. هدد سليمان بتعطيل الحكومة إذا لم تُؤلَّف هيئة الإشراف على الانتخابات. وفيما كان البحث جارياً لتمرير التمديد لقائد الجيش ومدراء الأجهزة الأمنية عبر مجلس النواب، فاجأ ميقاتي الجميع بنقل هذه المعركة إلى مجلس الوزراء، مع التهديد بالاستقالة إذا لم يكن له ما يريد".

وبحسب مصادر سياسية في فريق الثامن من آذار، "فإن فريق 14 آذار وميقاتي والنائب وليد جنبلاط يريدون الحصول على التمديد لريفي، من دون دفع أي ثمن. فالرئيس نبيه بري عرض عقد جلسة نيابية يُقر فيها قانون للانتخابات والتمديد لقادة الأجهزة، لكن طالبي التمديد رفضوا". ورأت المصادر أن هذا الرفض هو نتيجة قرار أميركي وسعودي بعدم منح حزب الله وحلفائه أي قانون انتخابي يتيح لهم العودة إلى السلطة بعد استقالة الحكومة. معتبرةً أن "الأمر أخطر من قانون انتخابات وتمديد، بل هو قرار باستعمال لبنان في ساحة الصراع السورية، ربطاً بالمعركة الكبرى التي يجري الإعداد لها في الشام".

لا يبدو من كلام مسؤولي قوى 8 آذار أمس أن لديهم خطة للمستقبل. والنقاش لم يبدأ بعد. وقد استغرب الوزير علي حسن خليل ما جرى. قائلاً لو أننا عرضنا إقالة ريفي من منصبه، لكنا قد تفهمنا موقف ميقاتي. ولو أن الاخير عرض تعيين ضابط جديد في الامن الداخلي وفرضنا اسماً آخر، لكنا قد تفهمنا موقفه، لكن لا يجوز ان يكون عمل الحكومة بهذه الطريقة، ما «في شي بيحرز» استقالة الحكومة، وعدم ترك أي مجال للنقاش".

أما صحيفة "النهار"، فقالت "قبل شهرين و21 يوما من انصرام سنتين على تشكيل حكومة الاكثرية التي ضمت فريقي 8 آذار والوسطيين في 13 حزيران 2011، وبعد سنتين وشهرين واسبوع من تكليفه في 15 كانون الثاني 2011، وضع الرئيس نجيب ميقاتي نهاية لحكومته وبات منذ السابعة والنصف مساء أمس حامل لقب رئيس الحكومة المستقيلة، أو رئيس حكومة تصريف الاعمال". وفيما يزور الرئيس ميقاتي قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لتقديم استقالته الخطية التي أنجزها مساء أمس عقب اعلانه الاستقالة من السرايا، برزت مفارقة لافتة أساسية في الاصداء الفورية للاستقالة تمثلت في طغيان "الصدمة الايجابية" على احتمالات المحاذير السلبية التي قد تنشأ عنها وسط أزمة قانون الانتخاب التي انفجرت بقوة داخل مجلس الوزراء ودفعت ميقاتي، مع رفض فريق 8 آذار تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وكذلك التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الى الاستقالة.

وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ"النهار" ان معظم الافرقاء الحكوميين لم يفاجأوا بالاستقالة، مما يعني ان الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء الخميس وأقر فيها سلسلة الرتب والرواتب كانت ايذانا برحيل الحكومة وبتسجيل هذه الخطوة كآخر "انجاز" لها. ذلك ان ميقاتي، وفي مشاورات جانبية مع عدد من وزراء فريق 8 آذار هدد بوضوح بالاستقالة ما لم تتم الموافقة على التمديد للواء أشرف ريفي. لكن المفاجأة تمثلت في أن هؤلاء الوزراء أجابوه قائلين: "اذا أردت الاستقالة فافعل".

وتشير المصادر الى ان ثمة أسئلة قد يصعب الاجابة عنها بسرعة، من أبرزها ما يتعلق بسر دفع فريق 8 آذار ولا سيما منه "حزب الله" بالازمة الى حدود تفجير الحكومة وفرطها. وهي اسئلة لا تقف عند حدود الريبة في التسبب بخضة قوية في قوى الامن الداخلي سعيا الى ما تردد عن طموح لايصال اللواء علي الحاج الى المنصب بعد أشهر فقط، بل تتصل بالاجندة الاقليمية للحزب التي لم يعد يمانع معها في خلط الاوراق الداخلية.

ميقاتي يقفز من قارب الأسد

تحت هذا العنوان رحبت صحيفة "المستقبل" باستقالة الرئيس ميقاتي، الذي لم تنفك تتهمه بالتبعية لسورية، وقالت "حسم نجيب ميقاتي أمره أمس بعد أن تأكد من أن أيام بشار الأسد باتت معدودة، ولمس التحوّل في الموقف الأميركي والأوروبي، فاختار توقيتاً محلياً طرابلسياً لقراره بالقفز من قارب الأسد الذي يغرق، وأعاد مفاتيح الحكومة إلى من سلّمها إليه". واضافت "خيّر نجيب ميقاتي حزب الله بين استقالته والتمديد للواء أشرف ريفي، فأجابه الحزب بأن "تغييب" ريفي أهم من "وجود" ميقاتي.

وتابعت "المستقيل" "اختار التوقيت والعذر، وذكّر في خطابه بنقطتين مركزيتين تضربان وتراً حساساً عند الجمهور السني وهما المحكمة الدولية واغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن.. لكن السؤال الأساسي هو لماذا كان جواب "حزب الله" السريع والمباشر والحاسم على تهديد ميقاتي بالاستقالة، إنه يفضّل الفراغ الأمني على استمرارية الحكومة؟ علماً أن عدداً لا يستهان به من القوى والهيئات والشخصيات السياسية وعلى رأسها "تيار المستقبل" قالت إن الاستقالة تفتح باب الحوار باعتبار أن شرط قوى "14 آذار" للعودة إلى طاولة الحوار كان استقالة هذه الحكومة وقد تحقق هذا الشرط".

"14 اذار" تتلقف الاستقالة

وبعد كل الهرج والمرج وافتعال الأزمات من قبل فريق "14 اذار" للضغط من أجل استقالة الحكومة، ليس آخرها الهجوم على السراي الحكومي، ومهاجمة ميقاتي ليلاً نهاراً وانتقاده، حتى وصل بهم الأمر إلى حد تجريده من صفة الوطنية، غيرت هذه القوى موقفها بعد استقالة ميقاتي حيث أخذت تثني على موقفه منها، وقد رأى رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة ان استقالة الحكومة "جاءت متأخرة وكان لا بد منها منذ زمن بعيد نتيجة لتشكيل هذه الحكومة بالاضافة الى الأداء الضعيف لها". وأشار الى ان هذه الاستقالة "ستعمل على فتح نوافذ جديدة من الحوار واصلاح الخلل الذي تسببت به هذه الحكومة منذ نشأتها".

وبدوره قدّر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خطوة ميقاتي ووصفها بأنها "جريئة" خصوصاً انها جاءت على اثر رفض فريق 8 آذار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية واصرار هذا الفريق على ادخال البلاد في مزيد من الفراغ الخطير والقاتل". وتمنى على الرئيس سليمان "أن يبادر في اسرع ما يمكن الى تحديد مواعيد الاستشارات والعمل على تشكيل حكومة تحمي الشعب والدستور وتحقق الاستحقاقات في مواعيدها".

وأوضح عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت أن "استقالة الحكومة أفضل أن تأتي متأخرة من أن لا تأتي على الإطلاق وهذه الاستقالة كانت مطلوبة منذ زمن طويل بعد كل ما سببته من أذى سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي داخلي وخارجي". وقال لـ"المستقبل" إن "الاستقالة تأتي لتفتح باباً جديداً أو مدخلاً إلى عودة طاولة الحوار وكان في الأساس شرطنا للعودة إليها استقالة هذه الحكومة".

أضاف "ولمجرد أن يعلن ميقاني الاستقالة فإنه يعتبر دستورياً مستقيلاً ولا يمكن رفضها. نحن أمام أزمة وطنية لكن طاولة الحوار هي الحل ونحن مستعدون للعودة إليها لأن شرطنا نفّذ".

طرابلس على شفير الهاوية

ومع استقالة الرئيس نجيب ميقاتي، فإن الأحداث الساخنة في طرابلس لم تهدأ حيث اشتعلت المحاور التقليدية الساخنة بفعل احتقان بلغ مداه. وعاشت المدينة تحت وطأة الحديد والنار لساعات مرت ثقيلة جدا، فأعيد فتح عداد الضحايا بين قتيل وجريح. ولفتت صحيفة "السفير" إلى أن "قيادات المدينة استنفرت، فعقد اجتماع في منزل النائب محمد كبارة، وآخر في دار الفتوى. تحرك خجول للمجتمع المدني، بيانات تقليدية بالية، تفويض الجيش اللبناني تكرارا، إعلان الأطراف المتنازعة التزامها بالتهدئة وبوقف إطلاق النار، هدنة هشة جديدة واستعدادات لجولة أخرى".

وتابعت "خمس عشرة جولة عنف، استخدمت فيها طرابلس كساحة مفتوحة لتصفية الحسابات السياسية وتنفيس الاحتقان المرتبط بعناوين سياسية محلية وإقليمية. كما استخدم فقراؤها كوقود في معارك عبثية لا طائل منها سوى إضافة المزيد من القتلى والجرحى الى العداد الدموي الذي أغلق موقتاً، أمس، على 118 قتيلاً ونحو 860 جريحا منذ تجدد المواجهات قبل نحو خمس سنوات".

خمس عشرة جولة وأبناء طرابلس يدفعون الثمن: أمن مسلوب، ضرب لهيبة الدولة، توترات في كل مكان، قوى أمر واقع تتحكم بالشارع وتفرض قوانينها الخاصة، شوارع مقطعة الأوصال يوميا ولأتفه الأسباب، اعتداءات مذهبية على المواطنين العزل، تراجع في الاقتصاد الى حدود الانهيار، تنامي نسب البطالة، تزايد في الفقر المنتشر أفقيا، تهديدات، اتهامات، فبركات، إساءات الى سمعة المدينة، تشويه لصورتها ومحاولة عزلها عن محيطها..

استمرت الاشتباكات نهار أمس، بشكل متقطع مع أعمال قنص ناشطة أدت الى قطع الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بعكار، بينما تابع الجيش اللبناني رده العنيف على مصادر النيران وهو نفذ سلسلة مداهمات وجرت مواجهة مباشرة بينه وبين بعض المسلحين أدت الى استشهاد عسكري وجرح آخرين.