ذكر موقع صحيفة "نافتيمبوريكي" الصادرة في أثينا أن الحكومة القبرصية تستعد لطرح موضوع ضريبة الودائع المصرفية على البرلمان مجدداً، موضحاً أن نسبة الضريبة قد تصل إلى 25%.

وذكر الموقع أن الحكومة تخطط لطرح مشروع قانون متعلق بضريبة نسبتها ما بين 22 و25% قد تفرض على الودائع التي تتجاوز قيمتها 100 ألف يورو، للتصويت اليوم السبت بعد تنسيق هذا الإجراء مع ‎‫الدائنين الدوليين‬.

وتابع الموقع أن الضريبة قد تشمل فقط الودائع في أكبر مصرف بالبلاد وهو "بنك قبرص". وتتوقع الحكومة أن تأتي الضريبة بعائدات تصل الى 3 مليارات يورو.

وحال افتتاح الجلسة وافق النواب على قانون انشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند اعادة فتحها المقرر الثلاثاء.


وهذه القوانين تندرج ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من اجل التوصل اليها بعد رفض البرلمان الثلاثاء الماضي اتفاقا مع الدائنين الدوليين نصّ على فرض ضريبة استثنائية تصل الى 9,9 في المئة على الودائع في البنوك في مقابل مساعدة بقيمة 10 بلايين يورو.

ويتعين على جمهورية قبرص ان توفر بحلول الاثنين 7 بلايين يورو، اي اكثر من ثلث اجمالي انتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وايضا لاستمرار البنك المركزي الاوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.

وحذرت السلطات أمس من انه سيتعين اتخاذ اجراءات صعبة وأنّ فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية لهو أمر ضروري.

وبالتزامن، أحرقت مجموعة من الشبان المقنعين خلال تظاهرة احتجاجية امام البرلمان القبرصي في نيقوسيا علم الاتحاد الاوروبي احتجاجا على خطة الانقاذ التي بدأ النواب بمناقشتها لتجنيب بلادهم الافلاس.

وخلال التظاهرة الاحتجاجية التي شارك فيها خصوصا موظفو مؤسسات مهددة بالاغلاق بسبب الازمة، تجمهرت مجموعة من حوالى 30 شابا مقنعا قرب البرلمان وقاموا بإحراق العلم الاوروبي على مرأى قوات الشرطة التي انتشرت في المكان بكثافة.

وهتف الشبان "هذه الضريبة سرقة، الازمة يجب أن يحلها الاثرياء"، وذلك احتجاجا على أحد مشاريع القوانين التي بدأ النواب بمناقشته في اطار خطة الانقاذ والذي ينص على فرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة تصل نسبتها الى 15 في المئة على الودائع التي تفوق قيمتها 100 الف يورو بحسب التلفزيون الرسمي.

وكالة "موديز" تخفض تصنيف كبرى مصارف قبرص

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن خفض تصنيف ثلاثة مصارف قبرصية كبرى، معللة قرارها بوجود مخاطر مرتبطة بالاجراءات الجديدة الخاصة بالودائع عند اعادة فتح المصارف والخسائر بالنسبة للمودعين.


وخفضت "موديز" من "CAA2" الى "CAA3" تصنيف الودائع والديون الطويلة الامد لـ "بنك قبرص" (أكبر مصرف في البلاد) "هيلينك بنك" و"بنك قبرص الشعبي" (لايكي)، بحسب ما أعلنت الوكالة في بيان.

وذكرت الوكالة انها تتوقع "خسائر لأصحاب الحسابات" وبررت التخفيض أيضا بـ"المخاطر المرتبطة بعمليات المراقبة الجديدة للودائع عندما تعيد البنوك فتح أبوابها" وكذلك بـ "تفاقم الشكوك بشأن خطط إعادة رسملة المصارف" في جمهورية قبرص. وتنصيف "CAA" يشمل كيانات مالية ضعيفة تنطوي على خطر حقيقي بعدم السداد. وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" قد خفضت تصنيف الديون القبرصية من "CCC+" الى "CCC" مع رؤية مستبقلية سلبية.