أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم، ان مجلس حقوق الانسان ينساق مرة جديدة وراء حملة تضليل واسعة تقودها البلدان الداعمة للإرهاب في سورية لتوفير تغطية سياسية للجرائم التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال تقديم قرارات أحادية الجانب ومسيسة تسعى إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن الاحداث الجارية على أساس مغالطات ومزاعم كاذبة وتتجاهل جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي قدمت الحكومة السورية العشرات من الأدلة عليها إلى مفوضية حقوق الانسان.


ونقلت وكالة سانا عن المصدر قوله، أن "سورية ترفض بشدة الانتقائية التي تم اعتمادها في صياغة القرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان يوم أمس". وأن هذا النوع من القرارات التي باتت أداة لاستهداف الدول وللتدخل في شؤونها الداخلية هو استمرار لمحاولات الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية وادامة العنف فيها واستجلاب التدخل العسكري الخارجي وتخريب جهود ايجاد تسوية سياسية للأزمة عبر الحوار الوطني بين السوريين بقيادة سورية والذي تعمل الحكومة السورية على انجازه تنفيذا للبرنامج السياسي الذي طرحه الرئيس بشار الأسد.

وأضاف المصدر، أن سورية ترفض هذا القرار جملة وتفصيلا بسبب تجاهله للدور اللاأخلاقي الذي تمارسه الدول الداعمة للإرهاب في سورية التي ترعى تمويل وتدريب وتسليح وإرسال الإرهابيين والمرتزقة من أكثر من 28 دولة للقيام بجرائم إرهابية كان اخرها تفجير جامع الايمان بتاريخ 21 آذار الحالي والتي تنفذها مجموعات ترتبط "بالقاعدة" وتهتدي بفتاوى تهدر دماء الابرياء وبفكر ظلامي يسعى الى تدمير سورية وتخريب العيش المشترك بين أبنائها.

وشدد المصدر، على أن سورية تؤكد أن مثل هذه القرارات المنحازة وغير الموضوعية وغير المتوازنة تكرس سياسة ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول التي تزعم الدفاع عن حقوق الانسان بينما تغض الطرف في الوقت نفسه عن سجل حقوق الانسان المشين في الدول الراعية لهذا القرار والتي لا تقيم قوانينها وممارساتها أي وزن لمبادئ حقوق الانسان.