واصلت كرة الثلج الملتهبة، دورانها السريع، في الساحة السياسية المصرية، عقب ما عرف اعلامياً بموقعة الجبل، نسبة الى احداث العنف بجبل المقطم في القاهرة ضد اعضاء بجماعة الاخوان المسلمين، وتصاعدت نبرات التهديد تصارعها مساعي التهدئة دون جديد بينما التزمت مؤسسة الرئاسة الصمت.

قوات الامن المركزي المصري شددت تواجدها صباح اليوم في محيط مدينة الانتاج الاعلامي المصري أبزر التجمعات الاعلامية في الشرق الاوسط بعد تهديد محتجون ينتمون للتيار الاسلامي بالتظاهر ضدها رداً على الاعتداءات التي طالت المئات من أعضاء الاخوان المسلمين في المقطم. فيما دعت الجبهة السلفية بمصر إلى التظاهر والاحتشاد أمام مقرات التيار الشعبى وجبهة الإنقاذ الوطنى على مستوى الجمهورية "من باب المعاملة بالمثل" رداً على دعوات التظاهر امام المقر العام لجماعة الاخوان المسلمين مع التأكيد على السلمية وعدم الاعتداء على الاشخاص او الهيئات.

وفي المقابل، رفضت جماعة الاخوان المسلمين التظاهر أمام  مدنية الانتاج الاعلامي او الاحزاب، وحملت القوى المعارضة مسؤولية العنف المتصاعد في البلاد، وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين :"شباب الإخوان رجال يستطيعون أن يصدوا أي عدوان ولكن لا يمكن أن ترسم لنا قضبان نسير عليها لتوصلنا إلى حرب أهلية".

وأضاف الدكتور مراد علي المستشار الإعلامي لحزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي للجماعة :"البعض يريد حرق مصر لأنه لا يستطيع تحقيق أي نصر عن طريق الانتخابات ولأنه ليس لديه أي استعداد لتقديم برامج أو تنفيذ مشاريع. برنامجهم جر البلاد للعنف ومشروعهم إفشال أي محاولة للتنمية وكل ما يفعلونه هو توجيه الشتائم والسباب".

من جانبه، أكد التيار الشعبي المصري الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي انه لا يمكن المقارنة بين دعوة للتظاهر أمام مكتب الارشاد الذي يعتبره الجميع رمزاً للسلطة وحزبها الحاكم وبين الدعوة لحصار واقتحام مقرات الاحزاب المعارضة، مشدداً على أن هذه الدعوة هي تحريض على العنف وافتقاداً لروح المسؤولية التي يجب ان يتحلي بها لأي شخص يفترض انه رمز سياسي لاسيما مع حالة الاحتقان المجتمعي التي تعيشها مصر الآن.

وأوضح انه اذا حدث أي محاولات لحصار المقر او اقتحامه فإن التيار لن يشتبك مع اي طرف يريد حصار المقرات لأنه لن ينجر الى هذه المنطقة ويرفض الاقتتال الاهلى أياً ما كانت الاسباب، فيما طالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤوليتها في تأمين كافة المقرات.

عضو مجلس امناء الثورة في مصر هشام حجازي، أكد في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري أن الأمور تتجه الى التهدئة، رغم الغضب المتصاعد، مشيراً الى انه يجب على الدولة ومؤسساتها أن تبدأ بإصلاح شامل، يحمي مصر من تكرار جرائم العنف الممنهج، ويحفظ للثورة سلميتها، ويساعد على بناء المؤسسات فوراً، مشدداً علي اهمية استنكار العنف وحصاره من الجميع، وعدم توفير اي غطاء سياسي له والتنبه الى ان اعداء الثورة لا يزالون يخططون للقضاء على الثورة المصرية .

وأكدت حركة ثوار الـ18 التي تضم لجان ميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير  2011 ، رفضها لتصاعد العنف في مصر وربطت بينه وبين محاولات الانقلاب علي الثورة وارجاع نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، مؤكدة أن أفعال البلطجة والحرق والسحل والقتل والتعذيب إنما هي أفعال إجرامية لا تمت للثورة بصلة.

وفي بيان صحافي  قالت الحركة:"نستشعر مسؤولية حماية الثورة من الدخلاء وتحمل حماية الدفاع عن مكاسبها من المخربين والتبرؤ ممن باعوا ضمائرهم لحساب أعداء الثورة ونجد لزاماً علينا أن نفضح مؤامرات الانقلاب على إرادة الشعب وكشف خططهم المفضوحة لاستعادة نظام الخائن المخلوع".