أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار عالمية
تأكيداً لما نشره ’العهد’ .. الرئيس المصري يعلن عن قرب اتخاذ قرارات فاصلة
أعلن الرئيس المصري محمد مرسي انه على وشك اتخاذ اجراءات لحماية الوطن، مؤكدا أنه ﻻبد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر.
وقال في تغريدات مطولة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك.. أدعو الجميع لحفظ اﻷمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع".
يأتي ذلك تأكيداً لما انفرد به موقع "العهد" الاخباري بالامس حينما نقل عن مصادر مقربة من مرسي قولها إن "قرارات "فاصلة للرئيس المصري ستتخذ قريباً، حيث أكد مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية ان الرئيس محمد مرسي يدرس عدد من القرارات التي وصفها بالفاصلة، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة، لتلبية مطالب الشعب والثورة.
واذ امتنع المصدر في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري أمس عن كشف ماهية القرارات، الا انه لفت الانتباه الى ان بعضها يخص الانفلات الأمني المتواصل في مصر.
وكانت صحفات مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين تدوالت معلومات عن اطلاع الرئيس المصري محمد مرسي، على تقارير من المخابرات العامة توصي بتحديد إقامة عدد من الذين يصفهم التقرير برعاية أعمال البلطجة والفوضى، وذلك لفترة حتى تنتهي النيابة المصرية من دراسة التقارير التي سلمت اليها.
وقال في تغريدات مطولة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك.. أدعو الجميع لحفظ اﻷمن وإلى ضبط النفس وأكرر إن التظاهر السلمي مكفول للجميع".
يأتي ذلك تأكيداً لما انفرد به موقع "العهد" الاخباري بالامس حينما نقل عن مصادر مقربة من مرسي قولها إن "قرارات "فاصلة للرئيس المصري ستتخذ قريباً، حيث أكد مصدر مقرب من مؤسسة الرئاسة المصرية ان الرئيس محمد مرسي يدرس عدد من القرارات التي وصفها بالفاصلة، والتي ستصدر خلال الفترة المقبلة، لتلبية مطالب الشعب والثورة.
واذ امتنع المصدر في تصريح خاص لموقع "العهد" الاخباري أمس عن كشف ماهية القرارات، الا انه لفت الانتباه الى ان بعضها يخص الانفلات الأمني المتواصل في مصر.
وكانت صحفات مواقع التواصل الاجتماعي المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين تدوالت معلومات عن اطلاع الرئيس المصري محمد مرسي، على تقارير من المخابرات العامة توصي بتحديد إقامة عدد من الذين يصفهم التقرير برعاية أعمال البلطجة والفوضى، وذلك لفترة حتى تنتهي النيابة المصرية من دراسة التقارير التي سلمت اليها.
الرئيس المصري محمد مرسي
الأنباء التي تبنتها الصفحات المقربة من الموالاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووسائل اعلامية مقربة من رئاسة الجمهورية، أشارت الي ان التقرير تسلمه الرئيس في 8 مارس الجاري، ووقتها ترك الأمر للنائب العام إلا ان الرد جاء من المخابرات أن الوضع خطير ولا يمكن الانتظار عليه.
وتضمن التقرير 421 اسما بينهم :216 من الداخلية، 49 من الشخصيات السياسية، و34 من الاعلاميين، 18 من الهيئة القضائية، 47 من رجال الاعمال المحسوبين على النظام السابق، 57 قيادات في الحزب الوطني المنحل.
وقال الرئيس المصري ايضا علي حسابه الرسمي بعد 48 ساعة على سقوط ما يزيد على 200 مصاب من جماعة الاخوان المسلمين : "الدم المصري جميعه عزيز وغالي ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقاً للقانون".
ودعا جميع القوى السياسية الى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، مضيفاً : "لن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة.. ولكن إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم".
وأضاف:"الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة، البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك في الجريمة".
وأكد أنه لا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، مشيراً الى أن المحاوﻻت التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون".
وقال الرئيس المصري ايضا علي حسابه الرسمي بعد 48 ساعة على سقوط ما يزيد على 200 مصاب من جماعة الاخوان المسلمين : "الدم المصري جميعه عزيز وغالي ولن أسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، التظاهر السلمي حق للجميع وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة إنما هو عنف وشغب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة يتم التعامل معها وفقاً للقانون".
ودعا جميع القوى السياسية الى عدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، مضيفاً : "لن أكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة.. ولكن إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم".
وأضاف:"الكل أمام القانون سواء ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة، البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض على العنف ومن يثبت تورطه فلن يفلت من العقاب فكل من شارك فى التحريض هو مشارك في الجريمة".
وأكد أنه لا بد من إعمال القانون إذا ما تعرض أمن الوطن والمواطن للخطر، مشيراً الى أن المحاوﻻت التى تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون".