بانوراما اليوم: دعوات إلى الحوار لتشكيل حكومة جديدة والاتفاق على قانون الانتخابات..طرابلس تهدأ بعد نجاح الجيش بفرض وقف إطلاق النار


لا تزال أصداء إستقالة الرئيس نجيب ميقاتي من الحكومة تأخذ حيزاً كبيراً من إهتمامات الصحف اللبنانية، حيث إن الإستقالة جعلت لبنان يواجه أزمة سياسية جديدة يصفها البعض بالصدمة الايجابية لتخفيف الاحتقان الحاصل والاتفاق على الملفات المطروحة، فيما يصفها البعض الاخر بالاستقالة السلبية التي تضع لبنان في مهب العاصفة. ومع إختلاف أراء الاطراف السياسية من استقالة ميقاتي، بدأ الحديث فعلياً عن إجراء حوار شامل تكون مادته الدسمة تشكيل حكومة جديدة والاتفاق على قانون إنتخابي جديد تجري الانتخابات على أساسه ولو أنها قد تتأخر بعض الوقت.

أصداء استقالة ميقاتي والحديث عن تشكيل حكومة جديدة

وفي هذا الاطار، رأت صحيفة "السفير" أن "صدمة استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ما تزال ترخي بمفاعيلها على الوضع اللبناني، في وقت بدا ان المعدة السياسية للأطراف الداخلية لم تهضم بعد، بشكل كلي، قرار الاستقالة الذي بقي مادة قراءات وتحليلات متناقضة، تراوحت بين ربط القرار بحسابات إقليمية ودولية وبين حصره بملف التمديد للواء أشرف ريفي.. وربما ببعض الحسابات المحلية والطائفية والمناطقية الضيقة"، مشيرةً إلى أن "الجميع يراجع حساباته وخياراته، استعداداً لاستحقاق اختيار اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. الأسماء المرشحة كثيرة، لكن تلك القادرة على البقاء في المنافسة والانتقال الى الدور الثاني الحاسم قليلة. وفي كل الحالات، لا يمكن فصل الاسم عن وظيفة الحكومة المقبلة وتركيبتها، إذ أن حكومة الوحدة الوطنية تستوجب رئيساً بمواصفات معينة، والحيادية او التكنوقراط تتطلب رئيساً من نوع آخر، والسياسية تحتاج الى خلطة مغايرة".

ولفتت الى أن "هناك في 8 آذار من ينصح الحلفاء بعدم الذهاب بعيداً في الهجوم على نجيب ميقاتي وتهشيم صورته انتقاماً من قرار الاستقالة، حفاظاً على خط الرجعة، لأن السياسة لا تعترف بالمستحيلات، وربما تقود الظروف مجدداً الى إعادة تسميته، مشيرةً إلى أنه "على الورق، لكل اسم متداول نقاط ضعفه ونقاط قوته، لكن الأفضلية هي لمن يستطيع تأمين أكثرية نيابية حوله. هنا، يستعيد النائب وليد جنبلاط مرة أخرى بريق «الصوت الوازن» الذي يرجح كفة على أخرى. الأكثرية التي أتت بالرئيس ميقاتي تبدو الآن خارج الخدمة. وحده خيار جنبلاط يستطيع ان يحدد هوية الأكثرية المقبلة وبالتالي رئيس الحكومة الجديد. نظرياً، بإمكان جنبلاط ان يتواطأ مع «14 آذار»، أما عملياً، فهو سيتجنب على الأرجح استفزاز الرئيس نبيه بري وحزب الله.. وأغلب الظن، ان رئيس الحكومة المستقيل يتصرف على أساس أن الموقف الجنبلاطي وموقفه سيكون واحداً". واضافت أنه "إذا كان قرار استقالة ميقاتي لا يخلو من بصمات إقليمية ـ دولية، كما يؤكد خصومه، فإن قرار تشكيل الحكومة المقبلة يحتاج الى توقيع خارجي ايضاً، وهو توقيع لن يكون الحصول عليه سهلاً في ظل احتدام المواجهة حول سوريا والملف النووي الإيراني، وما يستدعيه ذلك من تحسين لشروط المعركة او التفاوض في ساحات الجوار المثقوبة، وأبرزها لبنان"، لافتةً إلى أن "دعاة النظر الى الجانب المليء من الكوب، يلاحظون ان استقالة ميقاتي خففت على الأقل من حدة الاحتقان المذهبي وفتحت نافذة على تسوية تتسع للجميع".

وفي حين ذكرت صحيفة "البناء" أن "لا أحد كان يعرف باستقالة الرئيس نجيب ميقاتي سوى الرئيس نبيه بري الذي حاول إقناعه بالعدول عن رأيه، ليس في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة قبل ساعات قليلة من إعلانها فحسب بل في روما أيضاً. ويبدو أن الرئيس ميقاتي قد اتخذ الخطوة مسبقاً وانتظر اللحظة المناسبة لإعلانها في ظل معلومات شبه مؤكدة، بأنه تعرّض لضغوط خارجية وخصوصاً من واشنطن التي ظهر أخيراً تغييراً في موقفها تجاه حكومة ميقاتي وبقائها". قال الرئيس نجيب ميقاتي لـ"السفير" إنه "مقتنع بصوابية قرار الاستقالة"، نافياً وجود "أي أبعاد خارجية، فلو كان كتاب استقالتي قد كُتب في السفارات، كما روج البعض، لكان قد جوبه بالاعتراض الشديد، بدليل الإشارات السلبية التي تلقيتها من عدد من العواصم بعد إعلان قراري مباشرة".


ورداً على سؤال عن سبب استثنائه حزب الله ممن وجه إليهم الشكر، قال ميقاتي انه "حصر الأمر بالرؤساء وبالشريك الوسطي وليد جنبلاط وأنه عندما كان يشيد بجميع مكونات الحكومة كان يقصد حزب الله والآخرين، وأنا قلتها علناً وأكررها أن أكثر وزيرين كانا متعاونين معي في الحكومة هما محمد فنيش وحسين الحاج حسن، وقد كانا نموذجاً يقتدى به في العمل الحكومي"، وأضاف "أنا أشهد أن حزب الله كان الأقل تطلباً في الحكومة.. وأنا أحترم قرارهم بعدم السير بموضوع التمديد لأشرف ريفي.. ولو أنه كان سبباً لاستقالتي من الحكومة".

وقالت مصادر رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"النهار" ان "سليمان يعمل وفق الدستور ويلتزم الاصول القانونية، وهو سيجري الاستشارات لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد عودته من القمة العربية في قطر، وانه لن يدعو الى حوار وطني قبل تسمية الرئيس المكلف. واذا ما تعثرت عملية التأليف مع الاخير، فسوف يدعى كرئيس مكلف الى طاولة الحوار". وأفادت ان "الرئيس سليمان يجري مشاورات من أجل العودة الى الحوار، انطلاقا من رغبة كل القوى السياسية في ذلك. وكان أول الداعين الى الحوار الرئيس نبيه بري. وقوى 14 آذار رفضت سابقاً تلبية الدعوة الى الحوار قبل استقالة الحكومة، وقد تحقق لها الامر، ولم يعد لديها سبب لعدم المشاركة".

طاولة الحوار

وعادت طاولة الحوار الى الضوء بقوة دفع من الرئيس نبيه بري الذي طالب بالتئامها قبيل مشاورات التكليف. وإمكانية استئناف "الحوار" كانت مادة نقاش في اتصال هاتفي جرى أمس الاول بين بري ورئيس الجمهورية، الذي أوضح أنه يدرس الأمر ويستمزج الآراء حوله. وذكرت صحيفة "السفير" ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيدعو، بعد عودته من القمة العربية، الى معاودة الحوار في الأسبوع المقبل (بعد انتهاء الأعياد)، وقبل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة.

وقال رئيس الجمهورية ميشال سليمان لـ"السفير" انه "لا خوف من الفراغ، والأمور ستسير وفق الدستور والقوانين، والحكومة التي تستقيل يمكن تشكيل غيرها، فالسياسيون في لبنان ليسوا اعداء ولا صهاينة، نحن شعب واحد، ويمكن ان نحل مشكلاتنا بالحوار".


 بدوره قال رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"السفير" إن "انعقاد طاولة الحوار بات أمراً ملحاً وضرورياً من أجل رسم الخطوط العريضة لكيفية مقاربة استحقاقي إجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة"، مشيراً الى انه "يعارض شخصياً تشكيل حكومة حيادية او تكنوقراط، لأن وضع البلد والمنطقة لا يحتمل مثل هذه التركيبة، وإنما يحتاج الى حكومة سياسية، تستطيع ان تحكم وتمرر هذه المرحلة بأقل الخسائر الممكنة".


وكذلك أكدت مصادر مقربة من رئيس حزب "المستقبل" سعد الحريري "السفير"، "الاستعداد للتجاوب مع أي دعوة من رئيس الجمهورية لمعاودة الحوار الوطني من أجل التداول في مسألتي الانتخابات والحكومة ومناقشة كيفية الخروج من المأزق الحالي"، لافتة الانتباه الى ان "المستقبل كان يشترط لاستئناف الحوار والمشاركة في الجلسات النيابية العامة استقالة الحكومة، وهذا الشرط تحقق الآن". وأوضحت المصادر ان "تيار المستقبل يعتبر ان تشكيل حكومة حيادية إنقاذية هو الخيار الأفضل في هذه المرحلة"، مشيرة الى ان الرئيس المكلف يجب أن "يكون منسجماً مع هذه التركيبة، ما يعني حكماً أنه ينبغي أن يأتي من خارج 8 و14 آذار". وأكدت أن "أي تشاور فعلي لم يبدأ بعد داخل كتلة المستقبل او صفوف في 14آذار في شأن اسم رئيس الحكومة، مرجحة انطلاق عجلة التشاور بدءاً من غد الثلاثاء".

ولكن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خالف الدعوات إلى الحوار، ولا سيما من قبل قوى 14 آذار، إضافة إلى دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى اعتبار استقالة الحكومة "فاتحة لتعزيز الحوار بين القوى السياسية ومعالجة التداعيات"، ودعا جعجع إلى تأليف الحكومة أولاً، وقال لـ"الأخبار": "بعد استقالة الحكومة بدأ الشِّعر عن الحوار وعن مآثره وبطولاته، وليس هذا ما نحتاج إليه في الوقت الحاضر. ولسنا قادرين على إضاعة أي دقيقة وقت نظراً الى الظروف التي يمر بها لبنان". ورأى أن "المطلوب وبسرعة كبيرة تشكيل حكومة تعطي أملاً جديداً وآفاقاً جديدة تشرف على إعداد قانون للانتخاب وبسرعة قياسية، والدعوة الى الانتخاب ولو بتأخير تقني".

وقال الرئيس حسين الحسيني لـ"النهار" انه "بامكان مجلس النواب التشريع مع حكومة مستقيلة، وتالياً يمكنه درس مشروع قانون الانتخاب وفق المادة 16 من الدستور، ويستند في ذلك الى العلامة الدستوري الراحل ادمون رباط".

طرابلس تهدأ

شمالاً، استعادت طرابلس هدوءها، بعدما نجح الجيش في فرض وقف إطلاق النار من خلال اقتحامه بعض محاور الاشتباكات، وبشكل استثنائي، لفرض التهدئة بالقوة، لا سيما في ظل التطور الملحوظ الذي طرأ على نوعية السلاح المستخدم.

وقد نفذ الجيش إجراءات أمنية استثنائية، استكملها طوال ساعات ليل أمس الأول حتى الفجر، في تدبير عسكري صارم لم تشهده مناطق التوتر خلال 15 جولة عنف سابقة، حيث تصدى الجيش لبعض المسلحين بإطلاق الرصاص إرهاباً بداية، ومباشرة بعد عدم الاستجابة، مستخدماً أسلحة رشاشة ثقيلة ومستعيناً بكاشف ليلي لتقفي اثر المسلحين في الأزقة الضيّقة المعتمة، ولملاحقة القناصة على أسطح المباني.

وترافق انتشار الجيش مع اتصالات كان يجريها قادة المحاور العسكرية مع المسلحين بضرورة الانسحاب السريع وعدم إظهار السلاح او أي شيء يدل على شخصيتهم العسكرية من لباس او اجهزة اتصال لاسلكية.

خطف متبادل في البقاع الشمالي

إلى ذلك، مرّ خطف حسين كامل جعفر في جرود عرسال أمس على خير. فبعد ساعات من خطفه، أعلن مفتي بعلبك ـــ الهرمل الشيخ أيمن الرفاعي إطلاق سراح المخطوف وتسليمه إلى أحد مخاتير بلدة عرسال. لكن أفراداً من عشيرة آل جعفر نفوا تسلم المخطوف، فيما تحدّثت مصادر أمنية لـ"الاخبار" عن قرب "تبادل المخطوفين".

وكانت بلدات البقاع الشمالي قد عاشت أجواء من التوتر طيلة ساعات الليلة الماضية، بعد شيوع خبر خطف مجموعة مسلحة في جرود بلدة عرسال لجعفر (35 عاماً)، بعدما تمكن زميله عبده جعفر من الفرار وإبلاغ العائلة بعملية خطف قريبه. الاتصالات المكثفة التي أجرتها عشيرة آل جعفر وفاعليات بلدة عرسال لإطلاق ابنهم لم تثمر، فقام شبان من العشيرة باختطاف أربعة شبان من عرسال على طريق اللبوة، وعرف منهم: محمد رايد وأشرف رايد ومالك الحجيري المعروف بمالك زهوي ومالك الفليطي الذي أطلق سراحه لاحقاً وتسلمه أحد مخاتير بلدة عرسال.

وفي السياق نفسه، ذكرت مصادر من عرسال لـ"الاخبار" أن "عملية الاختطاف جاءت نتيجة ديون مالية"، وهو ما نفاه أقارب جعفر لـ"الأخبار"، مؤكدين أن "عملية الخطف حصلت في جرود عرسال أثناء نقل ابنهم لبعض الخرضوات في شاحنته وأنه لا ديون مالية عليه، وأن شاحنته وهاتفه تركا في جرود البلدة".

الخطيب يصفع قمّة الدوحة وتساؤلات حول موقف سليمان

وفي هذا الاطار، قالت صحيفة "البناء" إن "الحلف الأميركي ـ الخليجي تعرّض لصفعة حادّة قبل 24 ساعة من موعد انعقاد القمة العربية اليوم في الدوحة، من خلال استقالة رئيس ما يسمّى الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب، خصوصاً أن ضغوطات كبيرة عربية خليجية مورست على الائتلاف المذكور لتعيين رئيس لحكومة انتقالية مزعومة لجزء من معارضة الخارج حتى يُصار إلى استثمار ذلك لمزيد من التآمر على سورية من قبل حكام الخليج، خاصة في قطر والسعودية، وتالياً تسليم مقعد سورية لهذه المعارضة، وفي الوقت نفسه خروج القمة العربية عن دورها الحقيقي المطلوب لكي يتمّ استغلالها للتحريض من أجل استدعاء التدخل الغربي ـ الأطلسي ضد سورية".

ورأت أن "كل هذا التآمر الخليجي لن يفيد عرب أميركا ولا مخططاتهم لإخراج سورية من موقعها العربي والقومي والحاضن الأول لقوى المقاومة، وهو ما ثبُت طوال أكثر من سنتين حيث لم تنفع كل سيناريوهات التآمر التي لجأ إليها حكام الخليج عبر استخدام الجامعة العربية وأمينها العام نبيل العربي، ورقة لضرب سورية واستدعاء التدخل الخارجي، خصوصاً أن صمود دمشق بجيشها وشعبها وقيادتها فاجأ كل الحلف التآمري في واشنطن والغرب والخليج".

وفي ما لوحظ أن الخطيب في كتاب استقالته رفض مواقف الغرب التي تتدخل بكيفية تشكيل مؤسسات بعض معارضة الخارج، وسألت الصحيفة إلى أين "سيصل عرب أميركا اليوم بتدخلهم ضد سورية بعد أن تبنى اجتماع وزراء الخارجية العرب تسليم مقعد سورية لما يسمى الائتلاف الوطني السوري المعارض"؟ وسألت "ما هو الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في قمة الدوحة، في ضوء رغبة بعض الفرقاء في لبنان وبينهم رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي في التجاوب مع الدعوة القطرية الحاقدة للتضحية بمقعد سورية في الجامعة العربية؟ وتالياً هل سيقبل سليمان بهذا التوجُّه أم أنه سيكون واضحاً بأنه لا يمكن إشغال المقعد السوري إلا ممثلاً للحكومة السورية الشرعية؟".

واضافت أنه "بالتناغم مع ما يحصل عربياً ودولياً لضرب سورية، تبقى محاولات إضعاف الساحة الداخلية اللبنانية بهدف جرّ لبنان إلى مزيد من العداء لسورية، سواء بما يسمى "سياسة النأي بالنفس" أو محاولات بعض القوى المرتبطة بالحلف الغربي، إسقاط الشرعية في مناطق الشمال لجعله مقراً وممراً للتآمر على سورية"، مشيرةً إلى أنه "ليس بعيداً عن ذلك، تأتي محاولات إفراغ المؤسسات الشرعية وتعطيلها لكي يتمكن حلفاء الغرب من جعل لبنان أو بعض مناطقه على الأقل ساحة لانتقال المسلحين والسلاح إلى سورية، وفي الدرجة الأولى محاولة تعطيل دور الجيش وإشغاله بمعارك مفتعلة على غرار ما حصل ويحصل في طرابلس ومناطق أخرى".