ينعقد غداً الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، والذي ترفع فيه حكومة البحرين تقريرها الحكومي حول ملف المفصولين، تمهيداً لاتخاذ المنظمة قراراً حول إسقاط أو قبول الشكوى العمالية المرفوعة ضد السلطات البحرينية على خلفية أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار 2011.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أرجأت قرار البت في مارس/آذار 2012 بخصوص قبول الشكوى بصورة رسمية، لإفساح المجال أمام الحكومة البحرينية لمتابعة جهودها في حل ملف المفصولين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وقد كذب بيان مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن شكوى حول عدم تقيد حكومة البحرين باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 التي أدلت بها الوفود في الدورة الـ100 "لمؤتمر العمل الدولي" (عام 2011)، ما قاله وزير العمل جميل حميدان من أن منظمة العمل الدولية قررت تأكيدها "موقف مجلس الإدارة السابق بشأن عدم قبول الشكوى".

وأشار البيان إلى أن قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن شكوى 12 منظمة عمالية ضد الحكومة البحرينينة هو إرجاء اتخاذ قرار بشأن الشكوى إلى دورته الـ317 في مارس/آذار 2013.