أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن "استرتيجية مصرف لبنان المركزي تتوخى المحافظة على الاستقرار في سعر صرف الليرة تجاه الدولار الأميركي بشكل أساسي، خصوصاً أن كل الإمكانات متاحة لتحقيق ذلك من خلال أولاً امتلاك مصرف لبنان موجودات بالعملات الاجنبية بلغت 36 مليار دولار باستثناء الذهب، وثانياً امتلاك القطاع المصرفي اللبناني لودائع تساوي تقريباً حدود 130 مليار دولار والتي توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي، يضاف إليها 25 ملياراً ودائع المصارف اللبنانية العاملة في الخارج، لذلك فإن المصرف وفي هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة العربية بأسرها، يعمل على إعادة ضخ السيولة وتحريك السوق وحث المصارف على ممارسة سيولة مسؤولة مع القطاعات الاقتصادية في سبيل تخطي هذه المرحلة الصعبة والدقيقة".


وفي كلمة له خلال ندوة اقتصادية أقامها مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي، أضاف "إن مصرف لبنان توصل من خلال سياسة الاستقرار في سعر صرف الليرة إلى إدخال العملة الوطنية كعملة للتسليف، الأمر الذي وسع حتماً مجالات التسليف في لبنان. وفي أواخر العام 2012 أقرضت المصارف في لبنان إلى القطاع الخاص ما يعادل 43 مليار دولار، والجزء الأكبر من هذه القروض جاءت من قرار جعل الليرة أساساً للتسليف"، مشيراً الى "أننا حالياً في مرحلة الإعداد لإطلاق الأسواق المالية مستندين بذلك على القانون الذي أقر اخيراً في مجلس النواب".