ارشيف من :أخبار عالمية
أردوغان يواصل حملاته لإسكات معارضيه
داهمت الشرطة التركية، 20 موقعاً بالتزامن، في العاصمة أنقرة، في إطار ملاحقتها أعضاء حزب "التحرير الشعبي الثوري" المحظور، عقب إتهام الحزب بالضلوع في اعتدائين منفصلين ضد مقري حزب "العدالة والتنمية"، ووزارة العدل، مؤخراً في العاصمة.
وتواصل قوات الأمن البحث والتحري في الأماكن التي طالتها العمليات، بينها مقرات لبعض النقابات، إذ تم توقيف 3 اشخاص، حتى اللحظة، بينهم شخص يعتقد انه مسؤول الحزب في ولاية أنقرة، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الموقوفين.
يذكر أن هجومين متزامنين، استهدفا قبل نحو 5 ايام، مقري "حزب العدالة والتمنية" الحاكم، ووزارة العدل، في العاصمة أنقرة، وأسفرا حينها عن إصابة شخص بإصابات طفيفة، فيما زعمت السلطات تورط عناصر المنظمة اليسارية في الحادث.
يأتي هذا بعيد أيام على طالبة النائب العام في اسطنبول، محمد علي باك كوزل، بإنزال عقوبة الحبس المؤبد، بحق رئيس هيئة الأركان التركية السابق الجنرال إيلكَر باشبوغ، إضافة إلى 9 متهمين آخرين، بينهم جنرالات في الجيش التركي، "بتهمة محاولة الإنقلاب على الحكومة التركية، أو تعطيلها عن أداء مهامها، بشكل جزئي، أو كلي"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية أرغنكون الإنقلابية.
كما طالب النائب العام بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7.5 و 15 سنة لـ 96 متهما بالانتماء إلى "منظمة أرغينكون"، فيما طالب بالحبس المؤبد للمتهم "ألب أرسلان أصلان"، الذي يحاكم بتهمة الهجوم المسلح على أعضاء المحكمة الإدارية العليا، والتسبب بمقتل أحدهم وجرح 4 آخرين، في أيار/مايو 2006.
وتواصل قوات الأمن البحث والتحري في الأماكن التي طالتها العمليات، بينها مقرات لبعض النقابات، إذ تم توقيف 3 اشخاص، حتى اللحظة، بينهم شخص يعتقد انه مسؤول الحزب في ولاية أنقرة، حيث من المتوقع أن يزداد عدد الموقوفين.
يذكر أن هجومين متزامنين، استهدفا قبل نحو 5 ايام، مقري "حزب العدالة والتمنية" الحاكم، ووزارة العدل، في العاصمة أنقرة، وأسفرا حينها عن إصابة شخص بإصابات طفيفة، فيما زعمت السلطات تورط عناصر المنظمة اليسارية في الحادث.
يأتي هذا بعيد أيام على طالبة النائب العام في اسطنبول، محمد علي باك كوزل، بإنزال عقوبة الحبس المؤبد، بحق رئيس هيئة الأركان التركية السابق الجنرال إيلكَر باشبوغ، إضافة إلى 9 متهمين آخرين، بينهم جنرالات في الجيش التركي، "بتهمة محاولة الإنقلاب على الحكومة التركية، أو تعطيلها عن أداء مهامها، بشكل جزئي، أو كلي"، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في قضية أرغنكون الإنقلابية.
كما طالب النائب العام بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 7.5 و 15 سنة لـ 96 متهما بالانتماء إلى "منظمة أرغينكون"، فيما طالب بالحبس المؤبد للمتهم "ألب أرسلان أصلان"، الذي يحاكم بتهمة الهجوم المسلح على أعضاء المحكمة الإدارية العليا، والتسبب بمقتل أحدهم وجرح 4 آخرين، في أيار/مايو 2006.
أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018