منعت السلطات المصرية النائب البحريني السابق محمد المزعل من دخول أراضيها الأسبوع الماضي لأسباب سياسية وفق ما أكدت منتدى البحرين لحقوق الإنسان ومنظمة المفوضية الدولية لحقوق الإنسان – باكستان والمنظمة العالمية لحقوق الإنسان – واشنطن والمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني – الكويت إضافة الى المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات – مصر.

واستنكرت هذه الجمعيات الخمسة بشدة قرار السلطات المصرية، معتبرة أن "العمل بالقائمة السوداء من قبل الأمن القومي المصري لأغراض سياسية يشكل مخالفة لكافة المواثيق الدولية".

وفي بيان مشترك، أشارت المنظمات إلى "شيوع ظاهرة القوائم السوداء ضد النشطاء السياسيين والصحفيين والمدونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج إبان الأزمات السياسية التي عصفت بالبحرين قبل سنوات، إلا أن الجديد هو انضمام مصر ما بعد ثورتها الجديدة إلى الدول التي تمنع النشطاء من دخول أراضيها؛ بسبب تأثير جهات سياسية نافذة في الحكومة البحرينية".

وأوضح البيان أن "السلطات المصرية سبق وأن منعت عدد من النشطاء البحرينيين من الدخول، وهم: الناقد الدكتور علي الديري، ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وعضو منتدى البحرين لحقوق الإنسان الدكتور فلاح ربيع، والناشط السياسي قاسم الهاشمي، وعضو شورى الوفاق رملة عبد الحميد".

وأضاف البيان أنه "لا يليق بالدولة التي شهدت ثاني الثورات العربية الجديدة أن تمارس مثل الأدوار التي تمارسها الحكومات الخليجية ذات الأنظمة غير ديمقراطية"، لافتا إلى أن "هذا يعد تراجعاً خطيراً في الدور المصري الجديد، الذي من المفترض أن يكون داعما للحريات ومبادئ حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية".

وختمت المنظمات بيانها بدعوة المنظمات والهيئات الحقوقية المصرية والدولية إلى "ممارسة دورها للضغط على السلطات المصرية لمنع العمل بهذه القوائم السوداء، التي تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية بخصوص حق حرية التنقل والمغادرة".