اعتبرت الكتلة البلدية لجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية أن" قيام الوزير بالشكاية ضد مجيد ميلاد عضو فريق القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بطاولة الحوار وعضو الأمانة العامة بجمعية "الوفاق" الوطني الإسلامية، هو استهداف للحوار ومحاولة حكومية رسمية لضربه".

وقالت "الوفاق" في بيان لها إنّ" ما يقوم به الوزير هو إجراءات لا تصدر عنه إلا بأوامر أكبر منه، فاستهداف طاولة الحوار وممثلي المعارضة فيها هو قرار من مسؤولي النظام وتقويض واضح للمساعي التي تحاول إيجاد حلول سياسية للأزمة في البحرين".

 جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

ورأت الجمعية أن" هذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تضع العصا في عجلة الحوار ولا توفر أي فرصة للحلول الجدية التي تسعى لها المعارضة"، مضيفةً ان " الاتهام بالانشغال بالأمور السياسية والتجاوز للاختصاصات والمهمات، هو اتهام يجب أن يوجه لوزير البلديات نفسه، فهو هادم المساجد وهو من أشرف على هذه الانتهاكات الجسيمة بحق البحرين وأهلها، للانتقام من شريحة مجتمعية واسعة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، ولا يزال أغلب هذه المساجد مهدمة وشاهدة على حجم التجاوز للاختصاصات من قبل وزير يفترض به خدمة المواطنين وليس مواجهتهم ومحاربة عقائدهم ومقدساتهم".

وأكد البيان على أن "الاساءة للوطن ليس بممارسة حرية الرأي والتعبير، وليس ببذل الجهود والمساعي من أجل تلبية المطالب الشعبية التي يجمع عليها غالبية شعب البحرين السياسية ويرفعونها منذ أكثر من عامين، وإنما أكبر إساءة للوطن حينما يستغل موظف عام منصبه في إجراءات وانتهاكات ضد أعضاء منتخبين تحصلوا على الشرعية من خلال إرادة الشعب، ولو كان الوزير في حكومة منتخبة لما تجرأ للقيام بكل هذه الإجراءات غير القانونية".

وأكدت الكتلة البلدية للوفاق على أن "ما أورده الوزير في شكواه هو أمر كيدي وغير صحيح على الإطلاق وفيه تحوير معيب، ومن المخجل أن يصدر عن شخص يفترض ممن في موقعه مراعاة المصلحة الوطنية العليا بدلاً من الاشتغال في قضايا الانتقام والبطش بالمعارضين".