بري يستعدّ لترؤس جلسة عامة قريبا لوداع قانون الدوحة واستقبال "الأرثوذكسي"

حفل مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم بسلسلة لقاءات سياسية قادها الرئيس نبيه بري للتشاور مع مختلف الاطراف حول المرحلة المقبلة ومحطتي جلسة البرلمان والاستشارات النيابية المرتقبتين. الاجتماعات الثلاثة التي عقدت اليوم ليست وليدة الساعة، فالرئيس بري كان قد فتح أبواب قصر عين التينة أمس للقاء الوزير محمد الصفدي ووفد الحزب الاشتراكي، مشهدٌ استكمل ظهراً بلقاء الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين الخليل والوزير السابق يوسف سعادة، تلاه اجتماعان منفصلان مع النائبين جورج عدوان وسامي الجميل.

معلومات موقع "العهد الاخباري" تفيد أن المساعي التي يبذلها الرئيس بري منذ الامس تدخل في إطار تأمين جو توافقي بين القوى السياسية قبيل دعوته النواب الى جلسة تشريعية عامّة يكون قانون الانتخاب البند الأول على جدول أعمالها، "ما يعني أنها محاولة لأخذ البلد لضفة الأمان خصوصا بعد استقالة الحكومة".


ممثلو الأكثرية الذين تداولوا مع الرئيس بري على مدى أكثر من ساعة في الشأن الانتخابي ولاسيّما في ظلّ اقتراب موعد دعوته للجلسة العامة، تحدّثت مصادرهم لـ"العهد الاخباري" عن أن المجتمعين ركّزوا على موضوع إلغاء قانون الستين من خلال الجلسة المرتقبة والسير بالقانون الارثوذكسي الذي حتى الساعة يحظى بتأييد القوى المسيحية.

المصادر نفسها توضح أن المجتمعين تطرقوا الى موضوع الاستشارات النيابية وما بعد استقالة الحكومة، لكن من دون التطرق إلى موعد الاستشارات اذا ما كان قبل التئام طاولة الحوار أو بعدها على اعتبار أن الرئيس بري كان قد أكد أنه مع انعقاد طاولة الحوار قبل انطلاق الاستشارات الملزمة.

واذ تضع المصادر الكرة في ملعب الرئيس بري لجهة إعلان موعد الجلسة العامة، تؤكد أنه لم يتمّ البحث في شكل الحكومة الجديدة.

وبينما يُشيع البعض أن اسم الوزير السابق بهيج طبارة بدأ يتداول في الاوساط السياسية كمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة، تشير المصادر الى أنه حتى الآن لم يجرِ أي نقاش جدي في هذا الموضوع، على الأقل مع الاكثرية، إلا أنها تلفت الى أن كل الخيارات مفتوحة أمامها، مع التشديد على أهمية الاسراع في تشكيل تلك الحكومة.

كما تضيف المصادر أن معركة اسم رئيس الحكومة الجديد تبدأ وتنتهي عند النائب وليد جنبلاط الذي لا يزال يشكّل "بيضة القبان" وخصوصاً على صعيد هذا الاستحقاق.