أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل "الحملة الوطنية لإزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية"، بعد اجتماع موسع عقده اليوم مع وزراء الداخلية والبلديات مروان شربل، الدفاع فايز غصن، العدل شكيب قرطباوي في وزارة الطاقة، بحضور المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وشركات مقدمي الخدمات واللجنة المكلفة متابعة العمل على هذا الموضوع ومواكبته.

وقال باسيل بعد الاجتماع "من الطبيعي ان يتساءل البعض لماذا بعد استقالة الحكومة يتم ذلك اليوم، لكن يجب التوضيح ان هذا الموضوع يحضر له منذ مدة وهو من صلب تصريف الاعمال بأن تسوء الخدمة الكهربائية نتيجة زيادة التعليقات عليها، وتراجع مداخيل الكهرباء التي تسمح بشراء الفيول وتشغيل المعامل، وذلك نتيجة التعديات على الكهرباء".

وأضاف "واقع الكهرباء يحتم علينا القيام بهذه الحملة، واننا على ابواب صيف حيث ترتفع درجات الحرارة التي تجعل الشبكات الكهربائية والحمولات اكثر ضعفا. كما ان عدد النازحين السوريين يزيد الطلب بنسة 27% ويجعل قضية التعليق تتفاعل اكثر فأكثر. لذلك، اننا ملزمون، اضافة الى الهدر الكبير والدائم، ان نعالج هذه الامور على ابواب الصيف كي لا تتزايد الازمة الكهربائية. هذا بالاضافة الى الوضع القائم الذي هو أساسا غير جيد وسنضع لاحقا في متناول وسائل الاعلام ارقام عامي 2010 و2011 حول وضع الجباية والتعديات على الكهرباء".

وأوضح أنه "في ما خص الجباية في بيروت فهي 98%، جبل لبنان 96%، الجنوب 94%، الشمال 92%، البقاع 91%، ولفت الى ان معدل الجباية العام يصل الى 97% والمشكلة الاساسية في الهدر الفني وغير الفني اي سرقة الكهرباء والتعدي على الشبكة، ففي بيروت يبلغ حجم التعديات 26%، في جبل لبنان 18%، في الجنوب 59%، في الشمال 68%، البقاع 67% اي المعدل العام للتعديات في لبنان يبلغ 37,5%".

وقال: "في كل مرة ننتج 100 ميغاوات كهرباء من المعمل بين عامي 2010 و2011، هناك 40 منها يذهب هدرا، اما اليوم فقد زاد تدهورا بالاضافة الى ذلك هناك عامل السرقة المستجد، سرقة الكابلات والمحطات وهي تزيد بشكل متصاعد وهناك حاجة الى القوى الامنية والقضاء بأن تتحرك لاخذ الاجراءات والحد من هذه السرقات خصوصا انها اصبحت عصابات منظمة وبعض الاماكن باتت معروفة بالاسماء والاماكن التي تحجز فيها الاغراض المسروقة. وحصلت في احدى المناطق سرقة 121 كيلومترا من كابلات كهرباء و39 محطة كهرباء"، وتابع "في ظل ما يحصل، هناك ضرورة للقيام بهذه الحملة حتى لا يكون هناك سرقة، وثانيا كي لا يكون هناك من تفاوت في المناطق اذ لا يجوز ان تدفع مناطق واخرى لا تدفع، وحجم التعديات في بعض المناطق 17 في المئة و7 في المئة منها سرقة، و68 في المئة سرقة في مناطق أخرى، أي تصل 32 في المئة من الكهرباء فقط الى المنازل تحصل بها الفواتير والباقي سرقات وتعديات. ان التفاوت بين المناطق اللبنانية لا يجوز".

وأمل باسيل في أن "تطال الحملة كل المناطق وكل المواطنين من دون استثناء تحت اي ذريعة".

هذا وأطلقت الوزارة تطبيقا على الهواتف الذكية لتصوير المخالفات وإرسالها الى الوزارة مع التكتم على أسماء المرسلين، إضافة الى خرائط اظهرت التعديات والسرقات وحجم الجباية ونسبها بين المناطق.