ايلي الفرزلي ـ "السفير"

بدا واضحاً، في الساعات الماضية، أن استقالة الحكومة فتحت الباب أمام عودة الحركة السياسية التي كانت وصلت إلى حائط مسدود، خاصة بعد فشل الاتفاق على قانون انتخابي جديد.

وفي انتظار الإجراءات العملية التي تبدأ بعد عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، كانت عين التينة محور حركة مكثفة شملت الموالاة والمعارضة إضافة إلى الوسطيين. وقد تركّز النقاش على الحكومة المقبلة، وسط تأكيد من أكثر من مصدر أن التوجّه قد يكون لإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي. علماً أن الحديث عن معاودة اجتماع طاولة الحوار قد خفت مع تأكيد الجميع أن الأولوية تبقى للاستشارات النيابية وتكليف رئيس جديد للحكومة.

ولأن أكثر المتفائلين لا يتوقع أن تُبصر الحكومة الجديدة النور قريباً، يتم العمل في خطوط موازية على حل أكثر من ملف عالق، لاسيما منها قانون الانتخاب والتمديد للواء أشرف ريفي وباقي القادة الأمنيين.
وإذا كان رئيس الجمهورية أراد تثبيت قانون «الستين» من خلال إصراره على إقرار هيئة الإشراف على الانتخابات، فإنه يتردد أن رئيس المجلس يتجه لإقفال النقاش بشأن القانون المذكور نهائياً، من خلال إلغائه بقانون انتخابي جديد. إذ أعلن النائب جورج عدوان صراحة، بعد لقائه بري أمس، نية الأخير طرح المسألة على الجلسة العامة، متوقعاً أن تعقد الأسبوع المقبل.

في المقابل، فقد أعلنت مصادر بري أنه يتريث قبل اتخاذ قراره بشأن الدعوة إلى جلسة عامة أو تحديد جدول أعمالها، مفضلاً التركيز على إعادة خطوط التواصل بين مختلف الأطراف.
بدأ بري أمس نهاره بلقاء أكثري ضم الوزرين علي حسن خليل وجبران باسيل، إضافة إلى المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسين خليل والوزير السابق يوسف سعادة، ثم استقبل النائب جورج عدوان فالنائب سامي الجميل، مضيفاً هذه اللقاءات إلى سجل أمس الأول الذي شمل وزراء «جبهة النضال الوطني» (غازي العريضي ووائل ابو فاعور وعلاء ترو) والوزير محمد الصفدي.

كما ينهي بري الجولة الأولى من المحادثات بلقاء، ظهر اليوم، مع وفد من كتلة «المستقبل»، حيث يتوقع أن يسلّمه العريضة النيابية الموقعة من 69 نائباً، بمن فيهم الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين أحمد كرامي ومحمد الصفدي، والتي تدعو للتمديد للواء ريفي وباقي القادة الأمنيين على رأس مديرية الأمن الداخلي لسنتين، بمفعول رجعي من بداية العام الحالي.

ولأن العريضة النيابية عمل غير مستحبّ من قبل رئاسة المجلس، فقد توقعت مصادر متقاطعة أن يعمد إلى الدعوة إلى الجلسة، على أن يكون الاقتراح «الأرثوذكسي» بنداً أول فيها، احتراماً لرأي اللجان النيابية المشتركة التي أقرّته.

وإذا كان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بدا متراجعاً عن دعمه للقانون «الأرثوذكسي»، بحسب قراءة مصادر «المستقبل»، فإن مصادر «الكتائب» ما تزال عند موقفها بالتصويت إلى جانب «الأرثوذكسي» إذا طرح على الهيئة العامة، أضف إلى أنها تعتبر أن رئيس المجلس ملزم بطرح الاقتراح الذي أقرّ في اللجان المشتركة. وإذ تقر هذه المصادر أن «الأرثوذكسي» ليس الحل للأزمة الحالية إلا أنها تؤكد أنه لا يمكن ترك البلد بلا قانون انتخابي.
أما جعجع، الذي أكد على حكمة بري في التعاون مع الأكثرية النيابية لإقرار التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، فقد استبعد، في حديث مع «المركزية» أن يطرح بري «الأرثوذكسي» لأنه «يأخذ في حساباته أن البحث في مشروع قانون الانتخاب ما زال متاحاً في ضوء تقدم المشاورات بين القوى السياسية». كما أكد أن الاتصال بين بري والرئيس سعد الحريري أظهر تقارباً في وجهات النظر في مواضيع عدة وليس بعيداً منها ملف قانون الانتخاب.

بعد لقائه بري، لم يجب عدوان على كل الأسئلة المتعلقة بتصويت «القوات» على «الأرثوذكسي»، مكتفياً بالإشارة إلى أن الموقف سيحدد «عشية الجلسة وليس قبلها»، مؤكداً استمرار العمل على قانون توافقي يصوّت عليه الجميع ويُخرج البلد من الأزمة».

أما سامي الجميل، فقد أكد على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ تضمّ كل الأقطاب وتتحمّل مسؤولياتها تجاه الناس والبلد والمستقبل. كما نقل عن بري ميله إلى حكومة إنقاذ وطني، مشيراً إلى أنه «يعتبرها الوحيدة القادرة على تحمل مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق».

وبالنسبة للجلسة النيابية، فأشار الجميل إلى أن بري «أعطى فرصة طويلة للتوافق، ولا يستطيع إلا أن يدعو إلى جلسة في أسرع وقت، خاصة أن باب الترشيحات يقفل في 9 نيسان.
يُذكر أن عين التينة شهدت حركة مشاورات بعيدة عن الأضواء بين ممثلي الكتل النيابية في «8 آذار».