بانوراما اليوم: لبنان يشهد حركة سياسية نشطة والرئيس بري سيدعو لجلسة عامة..التآمر على سورية في الدوحة يمنح الحق للدول بتسليح المعارضة

في حين كان التآمر العربي واضحاً على سورية، خلال انعقاد القمة العربية في الدوحة، حيث تم نزع علم الدولة السورية وما يمثله من بارقة امل للشعب السوري، ووضع علم "الجيش السوري الحر" مكانه، بعد تسليم رئيس " الائتلاف السوري المعارض" أحمد معاذ الخطيب مقعد سورية في الجامعة العربية ومنح الحق للدول التي تريد تسليح "الجيش السوري الحر" في خطوة تشكل خرقاً فادحاً لميثاق الجامعة العربية، كان لبنان يشهد حركة سياسية نشطة لا سيما على خط عين التينة، حيث استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفوداً من معظم الكتل السياسية.

لقاءات بارزة في عين التينة: بري سيدعو لجلسة عامة

وكان بارزاً تركيز الصحف اللبنانية الصادرة يوم الاربعاء على اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع بعض الكتل السياسية، لا سيما لقاء الاكثرية، وقالت صحيفة "السفير" إنه "مع تعثر فكرة إحياء طاولة الحوار، بعد الاعتراضات والتحفظات التي طالتها من أطراف عدة، برز الحوار بالمفرق، عبر مشاورات مكثفة استقطبتها عين التينة، أمس، حيث التقى الرئيس نبيه بري ممثلين عن قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر وحزبي "الكتائب" و"القوات اللبنانية"، على ان يلتقي اليوم وفدا من "كتلة المستقبل" النيابية، بعدما كان قد التقى أمس الاول وزراء "جبهة النضال الوطني" والوزير محمد الصفدي"، مضيفةً أنه "في انتظار ان يحدد رئيس الجمهورية موعد الاستشارات الملزمة لاختيار الشخصية التي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، حسم الرئيس بري أمر عقد جلسة تشريعية في الاسبوع الاول من نيسان المقبل، إذا لم يطرأ ما يستدعي تأجيلها، بينما رجحت مصادر نيابية ان يكون موعدها في الرابع من نيسان".

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن "الإجتماعات التي عقدت في عين التينة ستستكمل بلقاءات سريعة على كل المستويات، تستطلع خلالها الآراء في صيغ حلول مطروحة في استحقاقي قانون الانتخاب وتأليف الحكومة، كذلك تتم فيها مراجعة الأحداث السياسية الجارية وتقدير الموقف للبناء عليه تمهيدا لوضع تصوّر للخروج من الأزمة التي احدثتها استقالة الحكومة".



وأكدت مصادر شاركت في هذه اللقاءات أن "جبهة النضال الوطني" أبدت إيجابية ومرونة وتعاونا للخروج من الأزمة، والمساعدة على تقريب وجهات النظر بين فريقي 8 و14 آذار".

وقال الرئيس نبيه بري لـ"السفير" ان الاجتماعات التي عقدها أمس مع العديد من القوى السياسية، تندرج في سياق التشاور حول مسائل قانون الانتخاب والجلسة التشريعية المرتقبة والحوار والحكومة الجديدة.

وأكد انه سيدعو قريبا الى جلسة تشريعية، للبت في العديد من اقتراحات القوانين المعلقة والمدرجة في إطار المعجل المكرر، من مشروع «اللقاء الارثوذكسي» الى اقتراح رفع سن التقاعد للقادة الامنيين، وغيرهما.

لكن أوساط سياسية في "14 آذار"، توقعت في حديث لـ"السفير" ان يلجأ رئيس المجلس الى إرجاء الجلسة في حال تبين له انها ستعاني نقصا ميثاقيا فادحا، مع احتمال غياب المكوّن السني عنها. ورجحت أوساط سياسية متابعة ان هناك محاولة لإنضاج مشروع مقايضة، يلحظ أولا إقرار "الارثوذكسي" للإجهاز على قانون الستين، وثانيا التمديد للواء اشرف ريفي، ثم يبادر رئيس الجمهورية الى الطعن بقانون الانتخاب، بحيث يغدو التمديد لمجلس النواب حتميا. وهكذا، يحقق فريق 8 آذار هدفه بالقضاء على الستين، ويحصل فريق "14 آذار" على التمديد لريفي، كما يكون كلاهما قد التقى عند نقطة التقاطع الضمنية وهي التمديد للمجلس.

وقال النائب فؤاد السنيورة لـ"السفير" ان "الموقف النهائي من مسألة حضور او مقاطعة الجلسة التشريعية لن يُحدد، قبل ان نتبلغ رسميا بموعد انعقادها وجدول أعمالها، وفي ضوء ذلك نقرر".

من جهته قال النائب جورج عدوان لـ"السفير" "ان موقف حزب "القوات" من حضور او مقاطعة الجلسة يتوقف على بلورة بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الجلسة، وبالتالي فإن القرار النهائي لـ"القوات" سيُتخذ عشية انعقادها، تبعا للمعطيات التي تكون قد تجمعت لدينا". وأضاف: "الأولوية هي لإلغاء "قانون الستين" بقانون، ولن أزيد".

ونقلت أوساط رئيس الجمهورية ميشال سليمان عنه لـ"النهار" ارتياحه الى نية الرئيس نبيه بري عقد جلسة تشريعية لالغاء قانون الستين، خصوصا ان الرئيس ميشال سليمان طالما دعا الى الغائه لا من خلال المنابر والاعلام بل في مجلس النواب.

عريضة المستقبل

وتلقى الرئيس نبيه بري امس اتصالا من رئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة الذي ابلغه ان العريضة النيابية في شأن عقد جلسة تشريعية عاجلة بغية التمديد للقادة الامنيين أصبحت جاهزة، وهي مذيلة بــ69 توقيعا، طالبا من بري تحديد موعد لـ"كتلة المستقبل" بغية تسليمه العريضة، فتقرر عقد اللقاء اليوم. وعلم ان اقتراح القانون القاضي برفع سن التقاعد لقادة الاجهزة الامنية يلحظ مفعولا رجعيا من 1/1/2013، يتيح التمديد للواء اشرف ريفي الذي يحال على التقاعد في الاول من نيسان.

وذكرت "النهار" أن "وفداً من نواب 14 آذار برئاسة النائب سمير الجسر سيزور اليوم الرئيس نبيه بري لتسليمه العريضة النيابية التي تدعو الى تمديد عمل قادة الأجهزة الأمنية. وقد انضم الى توقيع العريضة أمس رئيس مجلس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي بعدما وقعها أول من أمس الوزيران محمد الصفدي واحمد كرامي وصار عدد الموقعين 69 نائباً". كما ذكرت صحيفة "الاخبار" أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يلتقي اليوم وفدا من تيار المستقبل يضم النائب احمد فتفت والوزير السابق محمد شطح للبحث في قانون الانتخاب. وأهمية اللقاء أنه سيبحث في مشروع القانون المختلط لاول مرة مباشرة بين بري والمستقبل بعدما كان النائب وليد جنبلاط هو الذي يقوم بالواسطة بينهما".

وأكد مصدر في كتلة "المستقبل" لـ"اللواء" ان "رئيس مجلس النواب نبيه برّي ليس ملزماً بحسب القانون الدعوة إلى جلسة للتصويت على اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، لكن العريضة تشير إلى أن هناك غالبية واضحة من النواب تريد هذا الأمر، وهذا له معناه السياسي".

لكن الرئيس بري اكد لـ"السفير" ان العريضة النيابية التي سترفعها اليه قوى "14 آذار" اليوم لا تلزمه، لافتا الانتباه الى انها لو ضمت هذه العريضة او غيرها 127 توقيعا فلن تكون ملزمة له إذا لم يكن مقتنعا بها. وفي المقابل ربما التزم بتوقيع نائب واحد "إذا كنت مقتنعا، وقد حصل انني مقتنع بضرورة إحالة الارثوذكسي والتمديد للقادة الامنيين على جلسة عامة".

تناغم بري ـ جنبلاط

إلى ذلك بدا واضحاً الغزل السياسي بين الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط، حيث أكد الرئيس بري لـ"السفير" انه حريص على ان "يكون منسجما مع النائب وليد جنبلاط في موضوع تسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، ومن يرغب في ان يكون الى جانبي، فأهلا وسهلا به"، واصفا العلاقة التي تجمعه بجنبلاط بأنها "قنطرة سلامة البلد".

وكذلك قال بري لـ"النهار" قال "أنا منسجم مع النائب وليد جنبلاط في موضوع التوافق على تسمية الرئيس المكلف للحكومة. ونحن نشكل معا جسرا لسلامة البلاد. ومن يرغب في ان يكون معنا فأهلا وسهلا به".

أما النائب وليد جنبلاط، فقال لـ"السفير" "سنبقى دائما منسجمين مع الرئيس بري ليس فقط بالنسبة الى تسمية الرئيس المكلف، وإنما من أجل حماية الوحدة الوطنية بالدرجة الاولى. وشدد على ان هناك حاجة الى تشاور عريض حول اسم الرئيس المكلف، لتأمين أوسع توافق وطني عليه".

واتصل الوزير وائل ابو فاعور بالوزير علي حسن خليل، مؤكدا حرص النائب جنبلاط على التشاور والتنسيق مع الرئيس بري في هذه المرحلة الحساسة.

قمة الدوحة تخرق الاعراف الدبلوماسية والميثاقية

وفي هذا الإطار، قالت صحيفة "السفير" إن "القمة العربية في الدوحة كسرت أمس الاعراف السياسية والديبلوماسية التي كانت تشكل الحدود الدنيا للعمل العربي المشترك، حيث كرس الزعماء العرب تحت الرعاية القطرية، مسيرة طرد سوريا، الدولة المؤسسة للجامعة، من عضويتها في الجامعة، وجرى منح وفد من "الائتلاف الوطني السوري" المعارض المقعد المخصص للدولة السورية كما غيروا علمها، في سابقة في تاريخ العرب المعاصر، تفتح الباب امام الانظمة العربية المختلفة كلما تنازعت الى سلب الشرعية والتمثيل السياسي من بعضها البعض"، مشيرةً إلى أن "الدول العربية ومن مثلها في قمة الدوحة، باستثناء لبنان والجزائر والعراق، تبنوا الدعوة إلى تسليح المعارضة، ما ينذر بسفك المزيد من الدماء والدمار في سوريا".

وقالت مصادر ديبلوماسية عربية في العاصمة القطرية لـ"السفير" ان "وظيفة قمة الدوحة كانت سورية بامتياز، وقد حصلت سابقة في تاريخ جامعة الدول العربية عندما تم تغيير العلم السوري وتحديد من يمثل دولة عربية ذات سيادة". وأضافت ان "الموال القطري يقضي بالذهاب من خلال هذا التثبيت القانوني العربي إلى الأمم المتحدة، من أجل فرض واقع قانوني دولي مماثل باستبدال العلم السوري وتعيين ممثل لـ"الحكومة" السورية المزمع تشكيلها، وبناءً على طلبها، ما يؤدي عمليا إلى طرد ممثل سوريا الحالي في الأمم المتحدة بشار الجعفري".

وأشارت المصادر إلى أن المساعد السياسي للأمين العام للأمم المتحدة جيفري فيلتمان كان شريكا كاملا للقطريين في قمة الدوحة في إدارة الملف السوري من ألفه إلى يائه. وأوضحت المصادر أن "هذا السيناريو القطري دونه عقبات كثيرة، في مجلس الأمن (الموقفان الروسي والصيني)، فضلا عن اعتبارات متصلة بالقانون الدولي". وأشارت الى أن "الوفد السوري المعارض عبر عن انزعاجه علنا من موقف لبنان في القمة بالنأي بالنفس عن القرار المتعلق بسوريا". وقالت ان الوفد الرئاسي اللبناني حرص على عدم إجراء أي لقاء ولو عرضيا مع الوفد السوري المعارض المشارك في القمة، مع تشديده على احترام ميثاق جامعة الدول العربية، ودعوته الجهات السورية المتعارضة إلى الامتناع عن استعمال لبنان وأراضيه للأعمال العسكرية". ونفت ما تردد في بعض وسائل الإعلام بأن وزير خارجية لبنان عدنان منصور قد غادر قاعة القمة أثناء إلقاء معاذ الخطيب كلمته. لكن صحيفة "البناء" ذكرت أن "وزير الخارجية عدنان منصور الذي يرافق الرئيس ميشال سليمان إلى أعمال القمة العربية، غادر قاعة المؤتمر عندما همّ المدعوّ أحمد معاذ الخطيب بإلقاء كلمته".

ورأت "البناء" أن "القمة العربيـة التي تُنهي أعمالها في الدوحة اليوم، بفعل التزام حكام قطر والخليج بالتوجهات الأميركية ـ الإسرائيلية تحوّلت إلى "غرفة سوداء" ليس فقط للتآمر على سورية، بل لمحاولة شطب القضية الفلسطينية من خلال لجوء عرب أميركا إلى استبدال عنـوان "القضية الفلسطينية" بعنـوان السلام مع "إسرائيل"، ما يكشـف بوضوح مدى الدور الذي تلعبــه الجامعة العربيــة ومن يديرها فـي الخليـج، حيـث تحوّلت إلى مجرّد صندوقة بريـد لتنفيذ الإملاءات الأميركية ـ الصهيونية، في سعي واضح لربط المنطقة العربية بالمشروع الشرق أوسطي، وبالتالي اللهاث وراء مصالحة "إسرائيل" على حساب القضايا القومية بدءاً من قضية فلسطين.

وبدا واضحاً وفق ما تشيره اليه البناء أن "حاكم قطر اندفع إلى أقصى الحدود للتآمر على سورية، سواء من خلال فرض ما يسمّى رئيس "الائتلاف الوطني" المعارض في سورية أحمد معاذ الخطيب مع بعض الأدوات الأميركية ممثلاً لسورية في القمة، وإن من خلال الدعوة الصريحة لاستدراج العدوان الغربي والأطلسي ضدها، أو عبر ما سيتضمّنه البيان الختامي اليوم من "تسريع" لتسليح العصابات المسلحة، بالتناغم الواضح مع ما يسمّى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الذي دعا بدوره إلى "التدخل الأجنبي في سورية"، مردّداً مع حمد بن خليفة الادعاءات والمزاعم حول تحميل القيادة السورية مسؤولية عرقلة مساعي التسوية".