يشهد لبنان بعد إستقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حركة سياسية نشطة على جميع الخطوط، لاسيما على خط عين التينة في ظل غياب رئيس الجمهورية ميشال سليمان، حيث يبذل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعي وجهود حثيثة لتأمين جو توافقي بين القوى السياسية قبيل دعوته النواب الى جلسة تشريعية عامّة يكون مشروع قانون انتخاب "اللقاء الارثوذكسي" البند الأول على جدول أعمالها، بالإضافة إلى التمديد للقادة الأمنيين، في وقت تسارعت فيه الدعوات إلى الإجتماع على طاولة الحوار للتباحث في الاوضاع الراهنة، ولتنفيس الاحتقان السياسي الحاصل في البلد.

دعوة الرئيس نبيه بري التي لاقت ترحيباً من أطراف سياسية عديدة، خالفها البعض كون التصويت على اللقاء الارثوذكسي سيكون البند الاساسي على جدول أعمالها وعلى رأس هؤلاء "تيار المستقبل"، الذي اعتبر عضو كتلته النائب نبيل دوفريج أن "قرار مشاركة نوابه في الجلسة النيابية العامة يتخذ من قبل فريق "14 أذار" مجتمعاً بما فيه تيار "المستقبل"، وذلك وفقاً لجدول اعمال الجلسة وتوقيتها، مشيراً في حديث لموقع "العهد" الاخباري إلى أنه "في حال دعا الرئيس نبيه بري في الى جلسة عامة فإنه سيدعو هيئة مكتب المجلس للاجتماع قبل الجلسة العامة من أجل تحديد جدول أعمال الجلسة، جازماً انه "في حال كان الأرثوذكسي على جدول الأعمال فلن نحضر وإذا حضرنا فسنصوت ضده".

وفيما ذكر دوفريح بأن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان حذر منذ فترة من أنه سيطعن بالقانون الارثوذكسي في حال اقراره"، أشار الى ان "آلية تمديد سن التقاعد للقادة الأمنيين ليست واضحة بعد، فاللواء اشرف ريفي يحال على التقاعد في مطلع نيسان أي قبل الجلسة العامة"، سائلاً "عندها ما هي الصيغة التي سيتم اعتمادها للتجديد له؟"، لافتاً إلى أن "الانتخابات ستتأخر في حال عدم التوافق على قانون انتخابي كون البعض يرفض إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين".

وفي حين يوافق أمين سر الحزب "التقدمي الاشتراكي" ضافر ناصر على كلام دوفريج لجهة عدم التصويت على الارثوذكسي، يؤكد أن موقف حزبه سيتحدد لاحقاً من المشاركة في الجلسة النيابية العامة بحال دعا بري لانعقادها، لكنه يشدد في الوقت ذاته على ان"موقف جبهة النضال واضح من القانون الارثوذكسي"، مؤكداً "لن نحضر أية جلسة للتصويت عليه، اما في حال طرح موضوع التمديد للقادة الأمنيين فسنحضر للتصويت على هذا البند فقط".

اما مواقف حزبي "القوات اللبنانية" و"الكتائب" فتخالف من جهتها مواقف حزبي "المستقبل" و"الاشتراكي" ويؤكدان مشاركتهما في الجلسة النيابية المخصصة لاقرار القانون الارثودكسي، وهذا ما أكده الوزير الكتائبي السابق ايلي ماروني في حديث لموقع "العهد" الاخباري، قائلاً :"ان نواب الكتائب سيحضرون الجلسة المرتقبة ويصوتون لصالح الارثوذكسي"، مشيراً الى أنه "من حق رئيس مجلس النواب أن يدعو لجلسة عامة وأن يحدد مع هيئة مكتب المجلس وضع جدول أعمال الجلسة، وأن تكون القوانين المعجلة المكررة على جدول الأعمال".


وفيما يقول ماروني:"نحن سنشارك في أي جلسة عامة يدعو لها الرئيس بري ويكون لنا الموقف المناسب على ضوء الأمور وبالتواصل مع حلفائنا"، يؤكد :"نحن مازلنا مصرين على قانون توافقي ونعطيه الأولوية ولكن اذا حصل تصويت على الارثوذكسي فسنصوت لصالحه"، لكنه يشير في الوقت ذاته الى عقبات منها أن "رئيس الجمهورية ميشال سليمان سيطعن في القانون الارثوذكسي، وان الرئيس نبيه بري لن يدعو الى التصويت على الارثوذكسي طالما لم يتأمن التواقف وطالما أن هناك مكونات اساسية غائبة عن الجلسة".

اما موقف "التيار الوطني الحر" وحلفائه في حزب الله وحركة "امل" وباقي اطياف الاكثرية، واضح من الدعوة الى جلسة عامة من أجل التصويت على الارثوذكسي، فهي عقدت اجتماعاً لممثلي كتلها اليوم في مجلس النواب، دعت عقبه الرئيس بري الى عقد جلسة نيابية بأسرع وقت ممكن لاقرار القانون الارثودكسي، هذا القانون الذي خاض "التيار الوطني الحر" معركته منذ البداية، وقطع معه أشواطاً كبيرة، حتى يصل الى هذه اللحظة، وفي هذا السياق، يقول النائب زياد أسود "نحن ندعو الى التصويت على الارثوذكسي وأن يقرر النواب مصيره سلباً او ايجاباً، وعندها يدرك الرأي العام ما هو دور كل طرف سياسي في المجتمع المسيحي من المشاركة السياسية، لأن هناك أطرافاً يقولون شيئا ويضمرون شيئاً آخراً، وحسناً فعل الرئيس نبيه بري عندما قرر أن يدعو لجلسة عامة".

"14 و8 أذار" تجمعان على انه لا فيتو على أحد لرئاسة الحكومة الجديدة

أما فيما يتعلق بالتمديد للقادة الأمنين فيقول أسود:"نحن نرفض التصويت على هذا القانون لأن ليس لديه صفة المعجل المكرر ليس هناك غير عريضة "14أذار" وهناك قانون تقاعدي يحتكم إليه القادة الامنيون وفي حال تقاعدهم فهناك ضباط بالتراتبية والأقدمية يأخذون مكانهم ونستغرب أن يحمل القانون صفة معجل مكرر، وبالتالي فإن المسألة سياسية ومذهبية أكثر منها تشريعية وبالتالي نحن لن نصوت عليه".
ويضيف اسود :"نحن لن نقبل أن يكون هناك صفقة على حساب الارثوذكسي لأن الرئيس ميشال سليمان أخذ موقفاً منحازاً الى 14 أذار وكل ما يصدر عن قصربعبدا يصب في هذا الصدد".

الدعوة إلى الحوار وتسمية رئيس الحكومة

أما بخصوص العودة إلى طاولة الحوار، فيبدو أن الرئيس سليمان استمهل دعوة الاطراف اليها بعدما لمس عدم حماسة لدى فريق 14 أذار للمشاركة في جولة مقبلة بحال دعوته اليها، خصوصاً ان هذا الفريق لجأ للتذرع بحصرية بند "الاستراتيجية الدفاعية" على طاولة الحوار، معرباً عن عدم رغبته بتوسيع جدول اعمال الطاولة خشية من ان يؤدي ذلك الى الغاء مؤسسات الدولة،وفي هذا الصدد يقول النائب دوفريج "نحن نشارك في الحوار على أساس جدول الأعمال الذي سيبحث"، موضحاً "سنشارك في الحوار في حال كان جدول الاعمال يتضمن سلاح حزب الله كون أن الحوار يقوم في الاساس على بحث هذا
البند، وبالتالي فنحن مع الحوار المجدي وليس مع مجرد أخذ الصور"، مضيفاً "أما الحكومة التي ستأتي فستكون حكومة انتخابات فقط تعمل على إنجاز هذا الاستحقاق دون أن يترشح رئيسها وأعضاؤها الى الانتخابات لتحافظ على الشفافية والمصداقية".


النائب ايلي ماروني بدوره، يؤكد أن "حزب الكتائب يؤيد الحوار"، ويشير الى انه "بعد استقالة الحكومة لم يعد هناك من داع للتغيب عن الحوار"، رافضاً "ربط الحوار بالاستشارات النيابية"، ومضيفاً "نحن لم نبحث بموضوع تسمية رئيس للحكومة بعد. وليس هناك فيتو على أحد، ولكن لابد من التأكيد على مسالة الالتزام والمشروع والنهج، ونحن لا نريد إضاعة الوقت"، كاشفاً أن "14 أذار ستعقد اجتماعاً مسائياً اليوم تتفق خلاله على اسم مرشح للاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة".

من جهته، يعرب أمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر عن تأييده للدعوة للحوار قبل الاستشارات النيابية وبعدها، نافياً وجود اسم اي مرشح لدى حزبه لرئاسة الحكومة، فذلك يحدد على ضوء الاستشارات، وليس هناك أي فيتو على أحد ولكن هناك ظروف معقدة".

بدوره، أكد النائب زياد أسود أن اللبنانيين يجب أن يتحاوروا حول أي لبنان يريدون، وما يجب أن يكون موقفهم في ظل الاوضاع في المنطقة، وليس فقط على قانون الانتخابات.