بري متريّث والأكثرية تناشده الدعوة الى جلسة عامة والأقلية تقترح تمديد السنّ القانونية للقادة الأمنيين

أُعلنت حالة الاستنفار السياسي على الساحة الداخلية في لبنان. الوقت المتبقّي أمام النواب للتوافق على قانون انتخابات أصبح داهماً طالما أنّ شبح تأجيل الاستحقاق النيابي في حزيران المقبل يهدّد بالتحوّل الى واقع. اجتماعات ولقاءات متلاحقة لا تفصل بينها 24 ساعة والعنوان الأوحد قانون الانتخاب.

منذ الصباح الباكر، التأم نواب الاكثرية (كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والإصلاح والتغيير والطاشناق والمرده) في ساحة النجمة على مدى أكثر من ساعة ونصف، وناشدوا الرئيس نبيه بري "الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية عامة لإقرار قانون اللقاء الأرثوذكسي حصراً، لأن لبنان واللبنانيين جميعاً أمام فرصة تاريخية بأن يقرّ قانون جديد يؤمن المناصفة الحقيقية والصحيحة وإجراء الانتخابات"، كما قال النائب ابراهيم كنعان إثر انتهاء الاجتماع.

المحطة الثانية في التحركات التي تشغل النواب كانت في عين التينة التي قصدها وفد من قوى 14 آذار، مقدّماً الى بري اقتراح قانون يقضي بتمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية مرفقاً بعريضة موقعة من 69 نائباً. ومن هناك، تحدّث النائب سمير الجسر عن أن "رئيس المجلس مع تمديد السنّ القانونية لكن يترك لنفسه موعد تعيين الجلسة"، معتبراً أنه "لا يجوز ترك البلد دون مؤسسات أمنية وقيادات على رأسها".

وبينما كان بري يجتمع مع النواب في لقاء الأربعاء الأسبوعي، كان رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون يستقبل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إضافة الى الوزير جبران باسيل، في مشهد يؤكد جديّة المساعي التي تُبذل من مختلف الأطراف ولاسيّما الأكثرية لتأمين عبور القانون الأرثوذكسي بعد إلغاء قانون الستين، بحسب ما تفيد المعلومات.

خليل أوضح بعد اللقاء أن "النقاش تناول موضوعي قانون الانتخابات والحكومة الجديدة رئيساً وتشكيلةً"، لافتاً الى أنه سمع من بري خلال اجتماع الأمس أنه "سيُدرج القانون الأرثوذكسي كبند أول على جدول أعمال الجلسة العامة، وهو في الوقت نفسه يجري مداولات مع جميع الأفرقاء"، وأشار الى أن "كل الخيارات مفتوحة في ما يخصّ تشكيل الحكومة الجديدة".

أمام مناشدة الأكثرية واقتراح الأقلية، خرج بري ليؤكد في لقاء الأربعاء أنه لم يقرر بعد دعوة الهيئة العامة للانعقاد وهو ما زال يدرس الأمور خصوصاً في ضوء الطلبات المتعددة والمختلفة من الكتل والاطراف السياسية"، مجدّداً التأكيد على "أهمية الحوار وتعميم لغة التواصل بين الجميع في سبيل تحقيق مقاربات إيجابية للملفات والمواضيع المطروحة ولا سيما بعد استقالة الحكومة".

مصادر بارزة في الأكثرية ومشاركة في اجتماع ساحة النجمة اليوم، أبلغت موقع "العهد الاخباري"، أن الأخيرة "وضعت سلسلة خطوات ستظهر تباعاً على صعيد موضوع قانون الانتخاب، وهي استُهلّت بالمناشدة التي أطلقتها لدعوة بري الى عقد جلسة تشريعية عامّة تبتّ حصراً في الأرثوذكسي".

لكنّ المصادر نفسها أشارت الى "بروز "عقدة" وهي جدول أعمال الهيئة العامة المرتقبة في ظلّ تمسّك نواب الأقلية بلازمة أن هيئة مكتب المجلس هي التي تضع جدول الأعمال"، غير أنها أكدت أن "بري يقرّر دعوة المجلس ويالتالي هو من يحدّد التوقيت"، وأضافت أن "الأولوية خلال الجلسة ستكون للاقتراحات والمشاريع التي تحمل صفة "معجّل مكرر" كالقانون الأرثوذكسي".

كما أفادت المصادر أن "الأكثرية ستكثّف إجتماعاتها الى أن تعقد الجلسة العامّة الاسبوع المقبل وفق التوقّعات، وهي تركّز بشكل أساسي فيها على موضوع الاستحقاق الانتخابي الداهم، إلا أنها تتطرق عرضاً إلى مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل الحكومة المرتقبة".

وبحسب المعلومات، فإن أطرافاً في الأكثرية تدرس إمكانية تقديم اقتراح يلغي مفاعيل قانون الستين خلال الجلسة التشريعية المرتقبة".