أرشيف موقع العهد الإخباري من 1999-2018
ارشيف من :أخبار لبنانية
الاستشارات النيابية تطيّر الجلسة التشريعية
توصلت حركة الاتصالات والمشاورات المكثفة خلال اليومين الماضيين إلى رسم معالم المشهد السياسي التي ستتوضح اكثر خلال الايام المقبلة. ففيما أعلنت رئاسة الجمهورية رسمياً يومي الخامس والسادس من نيسان موعداً للإستشارات النيابية الملزمة، أوضحت مصادر الرئيس ميشال سليمان لـ"العهد" أن لا علاقة بين الاستشارات النيابية والدعوة الى الحوار، الذي سيأتي في وقت لاحق.
تحديد موعد الاستشارات النيابية رأت فيه مصادر خاصة لموقع "العهد" استبعاداً لإمكانية دعوة الرئيس نبيه بري لعقد جلسة نيابية عامة الأسبوع المقبل، باعتبار أن الأولوية حالياً هي لتشكيل حكومة جديدة، ولتكثيف الاتصالات والمشاورات لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة.
لا تباين بين بري وعون حول أولويات الجلسة التشريعية المحتملة
على خطًّ موازٍ، نفى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب زياد أسود أن يكون هناك تباين بين رئيس التكتل العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول جدول أعمال أي جلسة تشريعية عامة لمجلس النواب قد يدعو اليها الرئيس بري، لافتاً الى أن اقتراحات القوانين تبت بالتراتبية، أي أن اقتراح المشروع الأرثوذكسي هو سابق لأي اقتراح قانون قد يقدم للتمديد لقادة الأجهزة الأمنية.
وفي حديث لموقع "العهد الاخباري"، لفت أسود الى أن القول "إما التمديد للواء أشرف ريفي وإما المجهول" هو اعتداء على المؤسسات، فقضية اللواء ريفي ليست قضية سنية، بل يتعلق الموضوع بمؤسسة أمنية تابعة للدولة اللبنانية، وقال "لا للتمديد ولا للتجديد، المؤسسات ليست مزرعة".
وحول احتمال قبول "التيار الوطني" بصيغة مقايضة بين المشروع الأورثوذكسي واقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، أكّد أسود رفض "التيار" لهكذا طرح، مشيراً الى أن العريضة التي قدّمها نواب "14 آذار" مؤخراً للرئيس بري ليست دستورية لأن الحلول للمشكلة التي يطرحونها موجودة في النظام الاداري للمؤسسات الأمنية.
ورأى أسود أن اقتراح اللقاء الأرثوذكسي الذي نال الشرعية في اللجان النيابية المشتركة أمر، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية أمر آخر.