لم تعلق النيابة العامة البحرينية على الشكوى التي قدمتها جمعية "الوفاق" المعارضة ضد وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب بتهمة "إستغلال منصبها في الإساءة والتلفيق ضد الوفاق والمعارضة" البحرينية، وذكرت الوفاق أن البلاغ ضد رجب مضى على تقديمه اسبوع، من "دون أن يظهر في أي بيان رسمي" لدى السلطات، في وقت "كانت في أوج نشاطها الإعلامي في الشكوى التي رفعتها الوزيرة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ حسين الديهي".

مبنى النيابة العامة في المنامة

وأشارت جمعية الوفاق إلى أن النيابة العامة البحرينية كانت "قد أصدرت عدة تصريحات ومواقف وتفاصيل تتعلق بالدعوى التي رفعتها المتحدث بإسم الحكومة ضد نائب الأمين العام لجمعية الوفاق، لكنها إلتزمت الصمت المطبق حيال دعاوى ترفع ضد مسؤولين رسميين كبار وضد جهات نافذة في الدولة"، ولفتت إلى عدم "وجود سياسة إعلامية عدا ما يقدم إليها ضد المعارضة أو الانتهاء بعدم وجود شبهات جنائية في مقتل مواطنين يكون رجال السلطة متهمين فيها، وكانت آخر تلك الشكاوى الدعوى المرفوعة من عائلة الشهيد جعفر الطويل الذي قتل خنقاً بالغازات السامة ضد وزارة الداخلية وقواتها".

 

وتابعت الوفاق بالقول إن النيابة "لم تنشغل او تشتغل بالتصريحات الإعلامية التي عادة ما تصدرها في قضايا وشكاوى موجهة ضد المسؤولين والجهات الرسمية، مثل قضايا القتل ضد وزارة الداخلية ومنتسبيها والتي أصدرت فيها قرارات قضائية بتبرئة لقتلة المواطنين لأكثر من مرة، فيما تلتزم الصمت حيال القضايا التي يرفعها المواطنون في قتل أبنائهم"، وذكَّرت بأن "النيابة العامة وفقاً للقانون شعبة من شعب القضاء ويفترض فيها عدم الإنحياز لأي طرف، وعدم الخضوع للهيمنة الرسمية من أي سلطة، والتجرد من كافة الضغوط من كل الأطراف بما فيها السلطة التنفيذية، ويشمل ذلك طريقة تعاطيها الإعلامية مع الاحداث".