فتحت البنوك في دولة قبرص أبوابها الخميس بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين وسط إجراءات تقييدية احترازية لمنع المودعين من سحب كامل أموالهم وبالتالي الإخلال في حركة رؤوس الأموال. وكانت قد اجتمع منذ الصباح في وسط العاصمة نيقوسيا العشرات خارج فروع أكبر مصرفين في البلاد وهما "بنك قبرص" و"البنك الشعبي القبرصي" المعروف أيضا بإسم "لايكي".

البنوك القبرصية تفتح أبوابها مجدداً

من جهتها فرضت الحكومة القبرصية قيوداً صارمة على المعاملات لمنع المودعين من التسارع في سحب الودائع بعد أن اضطرت الجزيرة لقبول حزمة إنقاذ بشروط قاسية من الاتحاد الأوروبي لتفادي الإفلاس. ونشرت وزارة  المالية القبرصية مرسوماً يحد من حركة رؤوس الأموال تفادياً لمغادرتها البلاد لدى إعادة فتح المصارف، وحددت سحب الأموال نقداً في المصارف أو من أجهزة الصرف الآلي بـ 300 يورو يوميا لكل فرد، ولكل مصرف.

وبموجب قرار سيمنع الأفراد من حمل أكثر من ألف يورو نقداً لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويل إلى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة آلاف يورو، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القبرصية. يشار إلى أن المرسوم الذي يحمل توقيع وزير المالية ميخاليس ساريس، سيسري لأربعة أيام، ولن يسمح خلالها بصرف الشيكات نقداً، كعادة الكثير من القبارصة.

البنوك القبرصية تفتح أبوابها مجدداً

بدوره، برر الوزير القبرصي تلك الاجراءات بـ"قلة السيولة والخطر الكبير لهروب رؤوس الأموال وانهيار المؤسسات المصرفية، وأن مثل هذا الوضع قد تكون له "آثار تفاعلية من شأنها زعزعة النظام المالي وبالتالي زعزعة استقرار الاقتصاد برمته"، وأضاف لن نحدد سقف للتعاملات التجارية لكن إذا كانت ما فوق خمسة آلاف يورو ستضطر المؤسسات لإثبات أن النفقات توازي أنشطتها العادية، وإذا زادت عن 200 ألف يورو ستدرس اللجنة وضع المصرف قبل إعطاء موافقتها".