علم موقع "العهد" الإخباري أنّ "القاضي الذي قرّرت الهيئة القضائية العليا للتأديب صرفه من الخدمة هو القاضي غ.ر. الذي كانت قصّته قد انتشرت في العام الفائت، قبل أن ينظر بصفته رئيساً لغرفة في محكمة التمييز المدنية، بشكل نهائي في قضيّة الأخوين سعادة".
والصرف من الخدمة هو أحد العقوبات التي تنزلها هذه الهيئة بالقضاة المخالفين، وتتدرج من التنبيه، إلى اللوم، فتأخير الترقية لمدّة لا تتجاوز السنتين، وإنزال الدرجة، والتوقيف عن العمل بدون راتب لمدّة لا تتجاوز السنة، وصولاً إلى الصرف من الخدمة، ومن ثمّ العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد.

وتضيف المعلومات القضائية الخاصة بموقعنا أنّه" تقرّر أيضاً إنزال درجتين لقاض آخر اعتبر آنذاك شريكاً بطريقة من الطرق في هذه القضيّة. وقد جاءت هذه العقوبة التأديبية قبل أسبوع من إحالته على التقاعد".
وفور شيوع مضمون البيان الصادر عن وزير العدل شكيب قرطباوي والذي يحقّ له بحكم المادة 88 من قانون التنظيم القضائي أن يذيع  النتيجة النهائية لقرار الهيئة القضائية العليا للتأديب، بدأت الاتصالات بين القضاة والمحامين لمعرفة القاضي المعني بقرار الصرف من الخدمة.
يذكر أنّ الهيئة القضائية العليا للتأديب تتألّف من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً، أو نائبه( أيّ مدعي عام التمييز) رئيساً، ومن أربعة أعضاء يعيّنون من قبل مجلس القضاء الأعلى في بداية كلّ سنة قضائية.
وقرار الهيئة القضائية العليا للتأديب نهائي ومبرم ولا يقبل أيّة طريقة من طرق المراجعة والطعن، ويصبح نافذاً وساري المفعول بمجرّد إبلاغه من القاضي المخالف عبر وزارة العدل، أيّ بالشكل الإداري.
وعادة يظلّ وزير العدل صائماً عن إصدار أيّ بيان يتعلّق بصرف القاضي أو عزله، إلى أن يجري إبلاغه إلى صاحب العلاقة.