أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ" ملامح رئيس الحكومة العتيدة ومواصفاته لم تتحدّد بعد"، قائلاً إنّ" هذا الامر مرهون بطبيعة الحكومة المطلوبة"، وأضاف " إذا سألني رئيس الجمهورية في الاستشارات النيابية الملزمة مَن أرشّح لرئاسة الحكومة سأسأله عن طبيعة الحكومة المراد تأليفها، فإذا كانت حكومة انتخابات فإنّها تتطلّب رئيساً بمواصفات معينة. أمّا إذا كانت حكومة أُخرى فإنّني أريدها ان تكون حكومة إنقاذ".

وفي حديث لـ"النهار"، وردّاً على سؤال، كرّر برّي التأكيد "أنّ قانون الستّين مات سريريّاً ونهائيّاً، وخير دليل على موته هو عدم تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات المنصوص عنها في المادّة 11 منه والتي يرتبط تنفيذ 34 مادة من هذا القانون بها، فهذه الهيئة ينبغي ان تؤلّف قبل شهرين من موعد الانتخابات وتستمرّ لستة أشهر بعده، ولها صلاحيات أساسية لا يمكن العملية الانتخابية ان تتمّ من دونها بدءاً من مراقبة النفقات الانتخابية والحملة الاعلامية لكلّ مرشح وانتهاءً بطلبات الطعون الناشئة عن الانتخابات التي تقدّم بناءً على موافقتها".
 
وأشار برّي الى أنّه" ما زال في الإمكان إجراء الانتخابات في موعدها إذا تمّ الاتفاق على قانون انتخابي خلال الأسبوعين المقبلين وفي إمكاننا في هذه الحال تقصير المهل سواءٌ في ما يتعلق بالترشيحات أو غيرها"، موضحاً انه اذا كانت هناك حكومة انتخابات فينبغي توافر رئيس لها يمتاز بمواصفات معينة، اما اذا كانت هناك حكومة انقاذ فلها رئيس آخر"، لافتاً الى ان "الامور مفتوحة حتى الآن".

ولفت بري الى انّ" السفيرة الاميركية مورا كونيللي التي زارته أمس بحثت معه في الاستحقاق النيابي والملفّ النفطي، مشيرةً الى انّ" بلادها تؤيّد إجراء الانتخابات في موعدها، وأنّ ثلاث شركات نفطية أميركية عملاقة تشارك في المناقصات التي سيجريها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز". وتابع برّي إنّ" مشاركة مثل هذه الشركات في هذه المناقصات تدل على المخزون النفطي الكبير الذي يملكه لبنان في مياهه الاقليمية".