أصيب 10 أشخاص على الأقل في اشتباكات بين محتجين مناهضين للحكم وأصحاب محال تجارية في محيط ميدان التحرير بقلب العاصمة المصرية القاهرة.


وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن أغلب الإصابات وقعت في صفوف المحتجين، وهم من معتمصي ميدان التحرير، جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل عدد من أصحاب المحال التجارية.

ويسعى أصحاب المحال التجارية إلى إعادة فتح ميدان التحرير، المغلق تقريبا أمام حركة مرور السيارات منذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما أثر سلبا على حركة التجارة بالمحال الموجودة بالميدان ومحيطه.

وسادت حالة من الكر والفر بين الجانبين في الشوارع الجانبية المحيطة بالميدان، فيما اضطر أصحاب المحال التجارية إلى إغلاقها خشية تعرضها لأعمال تخريب.

هذا وتظاهر المئات ظهر اليوم أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، رفضاً لقرارات النائب العام المصري طلعت عبد الله بضبط وإحضار نشطاء سياسيين.


وطالب المحتجون بإقالة النائب العام، معتبرين أنه غير شرعي. ورددوا هتافات من بينها "مش هنمشي هو يمشي (يرحل)"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، "ارحل يا مرسي"، في إشارة إلى الرئيس المصري محمد مرسي.

وشارك في جمعة "ما بنتهددش" (لا نخشى التهديد)، التي دعت إليها المعارضة المناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين"، متظاهرون من تيارات وأحزاب سياسية مختلفة، بينها حركتا شباب "6 أبريل" و"كفاية" (الحركة المصرية من أجل التغيير) وحزب الدستور المعارض و"جبهة الإنقاذ الوطني" المعارضة.

ورفع المتظاهرون أعلام مصر وصوراً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فيما تواجد المئات من قوات الأمن المركزي (مكافحة الشغب) داخل مقر دار القضاء، الذي يضم مكتب النائب العام، إضافة للعشرات منهم خارج المقر.

وكانت قوى سياسية معارضة قد دعت إلى التظاهر الجمعة أمام دار القضاء العالي، احتجاجاً على قرار النائب العام الأسبوع الماضي بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين المعارضين على خلفية اتهامهم بالتحريض على العنف.

ويطالب المعارضون بإقالة النائب العام وتنفيذ حكم قضائي غير نهائي صدر الأربعاء الماضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعب عبد الله.

وكان مرسي قد أصدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إعلانًا دستورياً أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود، وتعيين طلعت عبد الله خلفاً له.