إستنكرت المنظمة العربية لحقوق الانسان مطالبة الإدعاء باعدام الشيخ السعودي نمر النمر، معتبرة أنها تسجّل سابقة خطيرة، وشددت على أن الإعدامات في هذا البلد مخالفة للقيم والقوانين الدولية.

وعلى لسان رئيسها امجد سلفيتي، قالت المنظمة إنّ من واجبات النظام السعودي عدم دعم اللجوء إلى عقوبة الإعدام، خصوصا انّ هذا الأمر يأتي بغياب لدور القضاء وهو ما يلفت النظر في هذا البلد، معتبرة انّ النظام السعودي يتحدى القوانين الدولية بممارساته، وأنّ هذا النظام عاجز عن التعامل مع ملف حقوق الانسان، خاصة وانّ المقرّر الدولي الخاص بالسعودية من قبل هيئة الأمم المتحدة، قال بصريح العبارة وبقلق شديد "إنّ الانتهاكات في السعودية مسألة بغاية الخطورة".

واشار سلفيتي أيضا إلى أنّ "المقرّر الدولي حول السعودية، اكّد انّ الاعترافات التي تستند اليها المحاكم في السعودية، هي اعترافات اخذت تحت التعذيب وبالتالي لا يمكن البناء عليها".

وسبق أن طالب الإدعاء العام السعودي المحكمة التي يخضع أمامها الشيخ النمر للمحاكمة بإصدار حكم بإعدامه عن طريق الصلب.


وترى جهة الإدعاء أن "هذا الحكم هو ما يستحقه الداعية على أعماله"، كما تتهم النمر "بالهرطقة وإشعال الفتنة الطائفية والاجتماع بمجرمين مطلوبين للعدالة والتحريض على قتل السكان المدنيين ورجال الشرطة وهدم المساجد خلال صلوات الجمعة والتدخل في شؤون الدول الأخرى".

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن ممثل الإدعاء السعودي اتهم عالم الدين البارز الشيخ نمر بقار النمر (٥٥ عاما) بمساعدة من وصفهم بـ"الارهابيين" والتحريض على الاضطرابات، وطالب بعقوبة الاعدام بحقه، في وقت وصفت المعارضة السعودية تلك الاتهامات بـ"المفبركة".

وأشارت الصحيفة الى أن "الشيخ النمر طالب بإعطائه مهلة للإجابة على لائحة الدعوى بعد أن تسلمها خلال الجلسة وإستمهل تحديد محام للدفاع عنه في هذه القضية".

ومضى على إعتقال الشيخ النمر أكثر من ثمانية أشهر في السجن الإنفرادي ولا زال يتعافى ببطئ بعد الرصاصات التي أصابت رجله من قبل القوات السعودية.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت الشيخ النمر في الثامن من تموز الماضي في بلدة العوامية بالقطيف التي شهدت مسيرات احتجاجية طالبت بالاصلاح وبإطلاق سراح المعتقلين.