أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن "هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازاً لشريحة كبيرة من اللبنانيين ولا يكون طرفاً حاداً في الإستقطاب السياسي الحاصل"، مشيراً الى أن "القوى التي شكلت الحكومة المستقيلة هي في مرحلة التشاور فيما بينها للوصول إلى إسم الرئيس المكلف، ونحن منفتحون على الخيارات والأسماء التي يمكن أن تكون متوازنة فالبلد لا يحتمل أن نذهب إلى استقطاب حاد إنما إلى اختيار الإسم الذي يعتبر متوازناً".

وفي لقاء سياسي في قاعة بلدية باريش، أشار فضل الله الى أن "المشاورات بين القوى التي تشكل الأكثرية النيابية تقترب خلال الأيام القريبة المقبلة من التفاهم على اختيار اسم ليصبح رئيساً مكلفاً، ونحن لا مانع لدينا أن نتوافق جميعاً على إسم رئيس الحكومة لكن الفريق الآخر لديه مشكلة لأنه يريد إسم رئيس حكومة من فريقه ويرفض التفاهم والتوافق مع بقية الكتل، لكن إذا كان لا يملك أكثرية نيابية ماذا سيفعل؟ الفريق الآخر لا يرى إلا نفسه، وهذه مشكلة وسيقع فيها كما وقع في الماضي لأنه يريد الإستئثار".


وأضاف "الذين اعتقدوا أنهم ربحوا باستقالة الحكومة سنرى موقفهم بعد الإستشارات، ونحن من جهتنا لم نشعر بأي خسارة من الاستقالة لأن موازين الربح والخسارة بنظرنا غير تلك التي يراها الآخرون"، وقال "نريد حكومة سياسية مقتدرة حتى لو كانت لاجراء الانتخابات، ودائماً كان خطابنا الدعوة الى الشراكة والتفاهم والوحدة الوطنية"، لافتاً الى أن "ديمقراطيتنا توافقية بينما الفريق الآخر يرى حكومة الوحدة بدعة لأن لدية عقلية الاستئثار والتفرد".

ورأى فضل الله أن "المهمة الأساسية الوطنية هي انجاز قانون الانتخاب، فقانون الستين الذي لا يزال يراهن عليه البعض منتهي سياسياً ودستورياً، والقانون الأفضل هو لبنان دائرة واحدة مع النسبية"، معتبراً أن "رفض فريق 14 اذار للتوافق أوصل الى قانون اللقاء الارثوذكسي الموجود في المجلس بعد انجازه من اللجان المشتركة".

وشدد النائب فضل الله على أنه "بالدستور والنظام الداخلي، الدعوة إلى عقد جلسات للهيئة العامة للمجلس النيابي هي صلاحية محصورة بيد رئيس المجلس ولا يشاركه أي أحد في هذه الصلاحية، سواء بعرائض أو دعوات أو ضغوط أو كلام من هنا وهناك، والذي يحدد مواعيد الجلسات هو فقط رئيس المجلس، والتوقيت هو بيده حتى ولو كان هناك عرائض ومطالبات، فالقرار يعود له وحده في هذا الأمر".

وفي ما خص جدول أعمال جلسة الهيئة العامة، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة إن "قانون اللقاء الارثوذوكسي هو بند أول على جدول الأعمال ولذلك فإن أي جلسة في مجلس النواب سيكون البند الأول فيها هو قانون الإنتخاب، وسياسياً الأولوية الأولى في لبنان هي لإقرار قانون انتخاب قبل أي أمر آخر، ونحن كفريق سياسي نريد الإنتخابات في موعدها لأن ذلك يصب في مصلحتنا ومصلحة البلد ونظام المؤسسات، لكن الذي يريد تعطيل القانون الجديد هو من يعمل على تعطيل الإنتخابات، ولذلك هؤلاء عليهم أن يتحملوا مسؤولية".