أعلن النائب العام المصري طلعت عبد الله انه سيطعن بقرار للقضاء قضى باعادة سلفه الذي اقاله الرئيس محمد مرسي الى منصبه، على ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية. واعتبر عبدالله ان قرار المحكمة الذي الغى قرار مرسي بعزل سلفه عبد المجيد محمود ليس الزامي التنفيذ وانه سيتخذ الاجراءات القانونية للطعن به بحسب المصدر نفسه. وكان مرسي قرر عزل محمود من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت عبدالله بدلا منه، وذلك في اعلان دستوري اصدره في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012.


والغت محكمة استئناف القاهرة الاربعاء قرار الرئيس المصري بعزل النائب العام السابق من منصبه وقضت باعادته اليه، وصرح محمود بانه لم يقرر بعد ما اذا كان يرغب في استئناف مهامه السابقة.

وفي هذا الصدد، قال المحامي خالد ابو بكر "بموجب هذا القرار بات لدينا نائبان عامان، الحل يكمن في فصل محكمة عليا كالمحكمة الدستورية في المسألة".
وشغل عبد المجيد محمود منصب النائب العام لمدة 5 سنوات خلال حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك وخلال فترة حكم المجلس العسكري للبلاد (شباط/فبراير 2011 -حزيران/يونيو 2012)، وتحمله اوساط ناشطي ثورة 2011 مسؤولية افتقار النيابة الى الادلة الكافية في محاكمات مسؤولي النظام السابق.

واثار تعيين طلعت عبدالله المتهم بمناصرة "الاخوان المسلمين" استياء القضاة الذين نددوا بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، في حين قد يثير الحكم الذي صدر الاربعاء سجالاً جديداً بين مؤسسة الرئاسة والقضاة في مصر.