جاءت نتائج انتخابات المكتب السياسي لحركة "حماس" منسجمة مع توقعات المراقبين والمتابعين الذين رأوا في اختيار خالد مشعل رئيساً لولاية خامسة تمتد لأربعة أعوام أمراً غير مفاجئ، رغم تصريحاته السابقة بعدم رغبته في البقاء بمنصبه.

وحول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي مصطفى إبراهيم إن "ما جرى هو تأكيد على المؤكد من جانب حماس في ضوء جملة من التحولات السياسية في المنطقة لا سيما ما حدث ويحدث في الجوار بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين برئاسة مصر واستمرار الأزمة السورية".

وربط إبراهيم في معرض حديثه لمراسل "العهد" بين تسمية إسماعيل هنية نائباً لـمشعل وبين رغبة الحركة المسيطرة على قطاع غزة منذ عام 2007 بالحفاظ على التوازنات بين الداخل والخارج، معتبراً أن الإبقاء على رئاسة المكتب السياسي ترجمة مباشرة لضغوط مارستها بعض الأطراف الإقليمية على قيادة "حماس".


ووضعت هذه النتائج حداً لمرحلة دقيقة مرت بها "حماس" عقب توقيع مشعل على إعلان الدوحة في شباط/فبراير عام 2012 مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حيث علت أصوات معارضة من قادة الحركة في غزة، معتبرة ما جرى خطوة منفردة.

وأوضح المحلل الفلسطيني أن كثيراً من عواصم المنطقة تفضل وجود شخصية مرنة مثل مشعل على رأس حركة تنافس على قيادة الفلسطينيين؛ وتسعى وراء خلافة فتح في رئاسة منظمة التحرير.

وذكّر إبراهيم بأن مشعل يحظى بقبول دولي وإقليمي؛ وهو ما يجعل وجوده في موقعه حاجة لأكثر من جهة، خاصة تلك التي تساعد حماس على المضي في مشروعها من خلال إسنادها مالياً وسياسياً؛ ولا سيما أن الحركة لم تعد تكتفي بتأثيرها المحلي داخل الأراضي المحتلة.

وينص الميثاق الداخلي لمجلس شورى حماس على انتخاب قادة الحركة في ثلاثة أقاليم هي: غزة، الضفة، والشتات، كل أربعة أعوام، على أن تبدأ العملية من الداخل وصولاً إلى انتخابات المكتب السياسي، في حين ينتخب أسرى حماس في سجون الاحتلال الإسرائيلي هيئة عليا خاصة بهم.

وتتباين المواقف الغربية بشأن التعاطي مع الحركة؛ فهناك من يصنفها ضمن ما يسمى "المنظمات الإرهابية"؛ وهناك من يدعو إلى إعادة تشكيل الصورة "المشوهة" لـ"حماس"، ويرى أنها حركة معتدلة وواقعية ولا بد من التعامل معها بطريقة مختلفة، وهو ما ألمح إليه مؤخراً القيادي الحمساوي أحمد يوسف، الذي قال: "إن رفع اسم الحركة عن قوائم الإرهاب بات مسألة وقت ليس أكثر".