تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم على إقرار نص معاهدة تجارة الأسلحة التي من شأنها وضع معايير عامة لصفقات السلاح بأنواعه من الأسلحة النارية إلى السفن القتالية، ومن المنتظر أن توافق أغلبية الدول الأعضاء الـ193 على المعاهدة لمنحها صفة "مبرمة".

وتدعو مسودة القرار الذي تقدمت به المكسيك أمس بمشاركة من 65 بلدا "جميع الدول إلى النظر في إمكانية التوقيع على المعاهدة" والانضمام إليها "في أسرع وقت ممكن طبقا لإجراءاتها الدستورية".

وجرى العمل على وضع نص المعاهدة في مؤتمرين بمقر الأمم المتحدة في يوليو/تموز ومارس/آذار الماضيين، ولكن الدول لم تتفق عليه بالإجماع، وخلال النقاشات الأخيرة التي انتهت في 28 مارس/آذار الماضي عارضته إيران وكوريا الشمالية وسورية، معربة عن استيائها من الطابع غير المتزن للمعاهدة. وبهذا الصدد ووفقا للقواعد المقررة يتم عرض المعاهدة على الجمعية العامة. وقبل بداية المؤتمر أصدرت 120 دولة بيانا مشتركا دعت فيه إلى سرعة تبني المعاهدة، غير أن أكبر أربع دول مصدرة للأسلحة، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا، لم توافق عليها.

وعلى الرغم من ذلك، أبدت الولايات المتحدة استعدادها للتصويت لصالح تبني المعاهدة، مشيرة إلى أنها تنوي عرض نصها على الهيئات الحكومية المعنية للدراسة، فيما أعلن ميخائيل أوليانوف مدير دائرة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية، رئيس الوفد الروسي في المؤتمر هو الآخر أنه ستتم دراسة نص المعاهدة بشكل دقيق، مضيفا أن روسيا بعد ذلك فقط "ستحسم موقفها" من المعاهدة، بما في ذلك ما يتعلق بالانضمام إليها.

 وكانت روسيا تلح أثناء وضع مسودة المعاهدة على إدخال أحكام تمنع تزويد العناصر غير الحكومية بالسلاح وإعادة تصديره، وحذر أوليانوف من أن عدم الالتزام بهذه الشروط يؤدي إلى تداول السلاح في السوق السوداء.


وتعود فكرة إبرام معاهدة تجارة الأسلحة إلى عام 1997، عندما أعربت مجموعة من الحائزين على جائزة نوبل عن قلقها من التجارة بالسلاح بدون رقابة، مما لا يمس بأمن دول بعينها فحسب، بل أيضا مناطق كاملة.

ومن المنتظر أن يصبح مبدأ الشفافية من المبادئ الأساسية للمعاهدة، حيث ستلتزم الدول بتقديم تقرير حول صفقات الأسلحة سنويا، وستكون هذه المعلومات متاحة في مصادر معلنة، وسيسري مفعول المعاهدة على صفقات الدبابات والعربات القتالية ومعدات المشاة والطائرات والمروحيات القتالية والسفن ونظم الصواريخ، وأيضا الأسلحة النارية الخفيفة من المسدسات إلى البندقيات الهجومية.

وسيبقى منع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية خاضعا لاتفاقيات دولية منفصلة، وستلزم معاهدة تجارة الأسلحة الدول بالامتناع عن توريد السلاح في حال احتمال استخدامه لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولن يسري مفعولها على التجارة بالسلاح داخل الدول والقرارات المنظمة لحفظ السلاح.