طالبت وزارة العدل البحرينية، الثلاثاء، الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة الشيخ علي سلمان بـ"توضيح موقف الجمعية" من التصريحات الصادرة عن القيادي للجمعية خليل المرزوق التي رأت الوزارة أنها "تتبنى فيها مواقف تضمنت المساس والتعدي على الدستور والسلطة التشريعية"، وأشارت إلى أن "هذه التصريحات تم نشرها على موقع الجمعية الالكتروني في الثلاثين من مارس الماضي".

مبنى وزارة العدل البحرينية

واعتبر مكتب شؤون الجمعيات السياسية في الوزارة أن "هذه المواقف تحتوي على مخالفات جسيمة ويترتب عليها تبعات قانونية"، وقالت إن "تصريحات الناطق الرسمي للوفاق تضمنت تجاوزا للقانون الذي يؤكد الالتزام بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون".

القيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية خليل المرزوق

وكان المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، أكد أن "السلطة تعيش مغالطة كبيرة في أصل وجود دولة على أسس حقيقية في البحرين"، موضحاً أن البلاد "لم تشهد قيام دولة منذ 200 سنة، مروراً بالإستقلال، وحتى ما بعد الميثاق"، وأردف بأن "البحرين لم تشهد قيام دولة حقيقية وإنما مجرد "شكل دولة" ويمكن استعراض ذلك بصورة علمية"، على حد تعبيره، وأضاف، أن "إدعاء السلطة بين الحين والآخر بأن المعارضين يسعون لتقويض الدولة، هو مغالطة كبيرة وتجني كبيرين، وأن الإدعاء بأن ثورة 14 فبراير 2013 ليست لها مطالب مشروعة ولا يوجد للمعارضة مشروع وانها انما جاءت لتقويض الدولة والمؤسسات القائمة هي مغالطة كبيرة".