حذر رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون من أن "لبنان يعاني فلتاناً امنياً على صعيد الأجهزة الأمنية التي لها ارتباطات معينة"، وأمل "حصرها في الداخل وعدم التوجه الى السفارات الخارجية التي تتدخل في الشؤون اللبنانية"، وحمل "جميع فرقاء الحكم مسؤولية الفلتان الأمني الحاصل اليوم إلا فريقنا"، على حد تعبيره، واعتبر العماد عون أن "السبب الرئيسي لاستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من الحكومة لأن لديه ظروف قاتلة لا يريد تحمل مسؤولياتها"، وأعرب عن أسفه "لكون البعض يرفض مبدأ المراقبة والشفافية".

العماد ميشال عون

وفي مقابلة على قناة "او.تي.في. O.T.V"، أوضح العماد عون أنه لا يحاكم أحدا على النوايا"، وشدد على أن "الحكم مسؤولية شخصية، إما أن يتحملها الشخص أو لا يتحملها، والامر يعود الى الفرد وقد وصلنا الى درجة اصبح فيها القانون "ممسحة" لبعض المسؤولين خصوصا لدى رئيس الحكومة الذي يريد تسخيرها لمصلحته"، واعتبر العماد عون أن "استقالة رئيس الحكومة أتت بسبب رفض التمديد للواء اشرف ريفي والذي لو حصل لكان استقال ميقاتي لاحقاً لسبب اخر"، وجدد عون رفضه التمديد للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، "بسبب ماضيه الشخصي، إضافة إلى عهده المضطرب امنياً، خصوصاً أن أهم الجرائم حصلت في عهده ولم يستطع كشف حقيقة اغلبيتها".

وأكد رئيس تكتل التغيير والإصلاح على ضرورة "مبدأ فصل السلطات فلا يجوز لأحد التدخل في سلطة الآخر، فالتمديد يعود لسلطة مجلس الوزراء والقانون ثابت ويؤكد رفض التمديد لاي شخص بعد بلوغه سن التقاعد"، وأشار إلى أنه "في حال حصول خطأ في ممارسة السلطة التنفيذية فمعالجة الخطأ تعود الى مجلس الشورى وليس مجلس النواب"، ولفت العماد عون إلى أنه "عام 2005 تقدم بمشروع قانون يخص بالاجهزة الامنية لمراقبة عمل الاجهزة الامنية ولم يتبنوه لانهم لا يريدون المراقبة"، محذراً من "وجود 150 الف من اصل مليون لاجئ سوري في لبنان يستطيعون ان يقوموا بعمل عسكري".

واعتبر العماد عون أن "نظام الدولة بكامله معطل ويجب معالجته جذرياً بشكل كامل، ومن هنا اتى "الابراء المستحيل" لناحية معالجة الجرائم والمخالفات المالية"، وأعلن أنه "عندما نطالب بالحقوق المهدورة يزيد عدد خصومنا"، لافتاً إلى أن "الخلل يكمن في النظام، ولذا نحن ننادي بالاصلاح والتغيير"، معربا عن ارتياحه بعد استقالة الحكومة، وشدد العماد عون على أن "التشريع يجب ان يكون للمارسة العامة وليس لمصلحة فردية وعملية التمديد لريفي انقلابية مع اضافة طابع شرعي"، وأكد ضرورة أن "تتحسن الأمور في لبنان، ونحن نعمل على تحقيق ذلك"، مذكرَّا بأن "السلطة لا تتجزأ ولا يجب حصول محاصصة عليها".