ثلاثة ايام بقيت أمام الكتل السياسية لتسمية رئيس الحكومة العتيدة، خلال الاستشارات النيابية في قصر بعبدا. لكن حتى الان لم يظهر أي اتفاق بين الاطراف السياسية على اسم الرئيس الذي سيشكل الحكومة، ولا تزال الكتل السياسية المنضوية داخل "8 و 14 اذار" تقلّب الامور وتفكر ملياً قبل اختيار مرشحها لرئاسة الحكومة. ولذلك يبرز اليوم لقاء الاكثرية الذي سيعقد مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة للتشاور بهذا الموضوع، فيما يبقى النائب وليد جنبلاط بيضة القبان في اختيار رئيس الحكومة، وهو لم يحدد بحسب ما أشارت اليه معظم الصحف اللبنانية اليوم موقفه بعد.


جنبلاط لم يحسم امره بعد

وتفاعلت المعلومات التي نشرتها "السفير" أمس حول بروز توجه لدى جنبلاط للتفاهم مع الحريري على اسم الرئيس المكلف، فيما بدا أن المقربين من جنبلاط سعوا الى "امتصاص" مفاعيل ما نُشر، مؤكدين للمستفسرين أن رئيس "جبهة النضال الوطني لم يحسم بعد خياره النهائي وأن كل الاحتمالات لا تزال واردة لديه، على قاعدة حماية الاستقرار والتوازن"، لافتةً الى أنه "من الواضح أن جنبلاط يريد لـ«مناقصة الأسماء» أن تصل الى ذروتها، قبل أن يقول كلمته ـ الفصل، بعد فض العروض. وفي الأثناء، سُجل أمس اتصال هاتفي بين الوزير غازي العريضي ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا".

وأشارت أوساط رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط الى أنه "لم يتم الاتفاق لغاية اليوم على اسم أي شخصية مقبولة من جميع الأطراف، وأن المشاورات جارية مع كل الأطراف وفي مقدمها الرئيس سعد الحريري الذي يتواصل بدوره مع فريق "14 آذار" ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتواصل مع فريق "8 آذار". وأكّدت الأوساط لـ "المستقبل" أن "النائب جنبلاط يجري اتصالاته حالياً "لمعرفة طبيعة الحكومة المقبلة وطبيعة المهام التي ستوكل اليها، لكن الأهم بالنسبة اليه هو أن تجري الانتخابات في موعدها".



وأعلنت أوساط بارزة في "تيار المستقبل" لـ"السفير" أن "مرشح التيار وقوى «14 آذار» سيحدد مساء بعد غد الخميس، لافتة الانتباه الى أن الرئيس سعد الحريري يتولى شخصياً وحصرياً متابعة هذه المسألة والبت بها، والدخان الأبيض سيخرج من مقره تحديداً". وكشفت الأوساط عن أن هناك اسمين أصبحا خارج خيارات « المستقبل» كليا وهما نجيب ميقاتي وعدنان القصار، بينما بقيت خمسة أسماء قيد البحث ومن بينها خالد قباني وتمام سلام وغالب محمصاني، مشددة على أن المطلوب رئيس حيادي لحكومة حيادية تضم وزراء غير صداميين".

وفيما ذكرت صحيفة "الاخبار" أنه "هناك تضارب في المواقف بين قوى 14 اذار من شكل الحكومة العتيدة"، أكد أحد قياديي مسيحيي الأكثرية لـ"السفير" أن "هناك أسماء غير مقبولة سلفا ومنها خالد قباني وغالب محمصاني المقربان من تيار المستقبل، أما عدنان القصار فلا مشكلة معه لو كان الاتجاه هو نحو حكومة تكنوقراط". وأوضح أن "الوزير محمد الصفدي من الأسماء المقبولة لترؤس حكومة سياسية، لكن مصيره مرتبط بموافقة جنبلاط الذي لن يقبل به على الأرجح، ما يبقي حظوظ الرئيس نجيب ميقاتي مرتفعة حتى الآن". وذكرت صحيفة "الديار" أن "النائب سعد الحريري قال انه سيلغي نيابة الرئيس نجيب ميقاتي والوزير احمد كرامي والوزير محمد الصفدي في طرابلس، لانه لن يسمح لثلاثة نواب سنّة من مدينة طرابلس بالمجيء مرة ثانية، بل سيحاربهم الى اقصى الحدود".

من جهة أخرى ذكرت "السفير" أنه "سُجل تواصل بين الرئيس نجيب ميقاتي ومعاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، فور عودة الأول من السفر مساء أمس، واتفقا على اللقاء في أقرب فرصة، وذلك استكمالا للتشاور الذي حصل بينهما بعد الاستقالة". وقالت مصادر مقربة من حزب الله لـ"السفير" ان "الأولوية هي لاسم متوازن وغير أحادي الاتجاه، مشيرة الى ان خيار الحكومة الحيادية ليس واقعياً والمقصود منه استبعاد حزب الله عن الحكومة بناءً على طلب أميركي".

وذكرت "النهار" أنه "ثمة اتجاه لتمديد مهلة دعوة الهيئات الناخبة وتقديم الترشيحات بمرسوم، ليصير الموعد النهائي في 20 نيسان الجاري، اي قبل 60 يوما من انتهاء ولاية المجلس الحالي، خصوصا ان عدد الترشيحات حتى اليوم لم يتجاوز سبعة". ولكن مصادر قريبة من قصر بعبدا قالت لـ"الجمهورية" انه لم تراود رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوما فكرة ارجاء الاستشارات، كونها أولاً استشارات ملزمة، وثانياً لأنه يعتبر أنه منح المسؤولين والقوى السياسية الوقت الكافي للتشاور. وأكدت المصادر ان سليمان سيبدأ استشاراته في موعدها المحدد ووفقاً للدستور وسيعلن بنتيجتها اسم الرئيس المكلف.

وكذلك قالت مصادر قصر بعبدا لـ"الديار": ان "رئيس الجمهورية ميشال سليمان لن يوقع على اي قانون مذهبي، ويسير بخطوات تلغي الانتخابات، بل هو مصر على اجرائها في موعدها، وانه في حال وصول قانون التمديد لمجلس النواب اليه فهو لن يوقع عليه".

اجتماع عين التينة اليوم

وفي هذا الصدد، قالت "النهار" ان "فريق "8 آذار" سيجتمع ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وسيحضر الاجتماع ممثلو اللقاء الرباعي باصرار من الوزير السابق سليمان فرنجية في ضوء معلومات ترددت عن خلوة عقدت خلال الساعات الاخيرة لاعضاء اللقاء بدفع وترتيب من ممثل حزب الله المعاون السياسي للامين العام حسين الخليل تم خلالها تقريب وجهات النظر بين ممثلي التيار الوطني وحركة امل في المواضيع التي يعتريها خلاف، وانه يفترض ان تستكمل في لقاء اليوم ازالة ما تبقى من شوائب عالقة، والاستعداد للاستشارات التي تنطلق في نهاية الاسبوع للخروج بموقف موحد من اسم الشخصية التي تنوي هذه القوى تسميتها لرئاسة الحكومة.

وأوضحت "السفير" أنه "من المفترض أن يشكل الاجتماع الذي سيعقد اليوم في عين التينة بين الرئيس نبيه بري وممثلي حزب الله والتيار الوطني الحر وتيار المردة فرصة لترطيب الأجواء الملبدة بين رئيس المجلس والعماد ميشال عون من جهة، ولانضاج مرشح هذا الفريق الى رئاسة الحكومة من جهة أخرى".

وقال امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان لـ"النهار" انه "حتى اللحظة لا قرار بمقاطعة الاستشارات التي ستبدأ الجمعة المقبل لتسمية رئيس للحكومة". وأضاف "في الوقت المناسب، سنتخذ القرار المناسب، لناحية تسمية رئيس تكون مواقفه مقرونة برؤية والتزامات واضحة ومحددة".

مسؤول أمني لـ"النهار": أعداد مقاتلي "جبهة النصرة" بلبنان باتت لا يستهان بها

وفي تطور أمني خطير، كشف مسؤول أمني وجود عناصر "جبهة النصرة" في لبنان، ونفى المسؤول الأمني "وجود خلية نائمة في احدى مناطق الضاحية الجنوبية مؤلفة من 17 سورياً كانت على جهوز كامل في انتظار أمر عمليات ما"، لافتاً الى "واقع بات يمثل عبئاً على كاهل الاجهزة الامنية اللبنانية، وهو أعداد الوافدين الى لبنان من مقاتلي "جبهة النصرة".

وأشار في حديث لصحيفة "النهار"، الى ان "هناك حالة موجودة في لبنان هي حالة مقاتلي جبهة النصرة، ولا سيما الذين ينسحبون من مناطق القتال التي سيطرت عليها قوات النظام السوري حتى الآن، سواء في حمص أو دمشق أو في كل المناطق التي كانت شهدت قتالاً بين الفريقين، اذ ما ان يتغير واقع موازين القوى على الارض حتى يتوجه مقاتلو "جبهة النصرة" ممن بقوا أحياءً الى الاندساس بين المدنيين السوريين الهاربين من جحيم المعارك طلبا للأمان، واللاجئين الى لبنان".

وكشف المسؤول الامني ان "أعداد مقاتلي "جبهة النصرة" في لبنان باتت لا يستهان بها، ويقصدون مناطق محددة يتجمّعون فيها وأبرزها بعض القرى في الشمال عموما وشبعا وكفرشوبا في الجنوب، وبعض البقاع الشمالي، وبعض قرى البقاع الاوسط، وان كانوا حتى الآن لا يشكلون حالة منظمة ولا يتمددون في اطار هيكلية تنظيمية معينة، الا ان الاجهزة الامنية ترصد مثل هذه التجمعات".

بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، لـ"النهار"، اننا "لم نسمع عن وجود خلية نائمة في احدى مناطق الضاحية الجنوبية مؤلفة من 17 سورياً كانت على جهوز كامل في انتظار أمر عمليات ما، الا في المواقع الالكترونية وبالتالي يمكننا ان ندرج هذه المعلومات في خانة الروايات الخيالية التي لا تمت الى الواقع".