أكد المتحدث باسم جمعيات المعارضة المشاركة في الحوار البحريني جميل كاظم تمسك المعارضة بمناقشة موضوع تمثيل الحكم، في جلسة الحوار اليوم.

وأشار كاظم إلى أن "أبرز الآليات التي تحتاج إلى التوافق بين المتحاورين، هي تمثيل الحكم، والاستفتاء على نتائج الحوار، والتمثيل المتكافئ"، معتبراً أن "هذه الآليات، يجب أن تكون من المسلمات التي لا نقاش فيها".
 
وقال إن "أي حوار ناجح لابد أن يكون فيه ممثل للحكم باعتبار أن الأخير هو وحده من يملك القرار والصلاحيات. أما فيما يتعلق بالاستفتاء على نتائج الحوار، فإن ما تطالب به المعارضة في هذا الصدد، أكدت عليه المادة الثانية من الدستور"، وتابع إن "المادة 43 من الدستور، منحت حق إجراء الاستفتاء في أمور أقل أهمية من الاستفتاء على نتائج الحوار، إذ أعطت للملك صلاحية الدعوة للاستفتاء في القوانين العامة والقضايا التي تخص صالح البلاد، كما أن القضايا المتعلقة بشكل السلطات الثلاثة الرئيسية، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ناهيك عن معالجة ملفات الدوائر الانتخابية والتجنيس والتمييز، هي أمور مفصلية أهم من الموضوعات التي تتيح فيها المادة الاستفتاء، باعتبار أنها تصب باتجاه التأسيس لنظام سياسي يؤسس الدولة الديمقراطية".

كاظم لفت الى أن "الأزمة التي تمر بها البحرين اليوم، وما يراد لها من حل هي أهم بكثير من القضايا الجزئية، فالمادة أعطت حق الاستفتاء لما هو أقل من هذه القضايا الرئيسية التي يجب أن يستفتى فيها الشعب". وتحدّث كاظم عن أن "اللجنة المصغرة للحوار، لم تتمكن من حلحلة القضايا العالقة في الحوار، على رغم أنها أنشئت من باب تذليل بنود الاختلاف، وأن دورها بات مقتصراً على تحديد مواضع الاختلاف والاتفاق فقط".