حذر المطارنة الموارنة اللبنانيين عموماً والمسؤولين خصوصاً من أن "لبنان يحتاج إلى روح الفصح والتوبة بسبب التراجع الخطير عن التعلق بالدولة حتى أن التراجع أوشك على إصابة الكيان، فصار لبنان أسير الانشطارات السياسية وكاد يفقد وحدته الوطنية التي هي شرط قيام كل الوطن".

وناشد المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي "ضمير المسؤولين"، قائلين "الوطن ليس مجالاً لمشاريع خاصة أو حقل تجارب، إن المسؤولية الخطيرة الملقاة على عاتقكم تحثكم على عدم التهاون مع ما يهدد الدولة، ولا يستطيع لبنان أن يستمر إذا حاول أي طرف من الأطراف فرض إرادته على الآخرين"، معتبرين أن "الميثاق الوطني مهدد بتوجيهات أحادية والتوافق يكون على أساس مسلمات الدستور".

وأكد المطارنة "أن اللبنانيين ليسوا وقوداً لأي صراع سياسي ولهم حقوق أساسية يكفلها الدستور وليس مسموحاً لأحد أن يسلبهم حقوقهم"، مطالبين "المسؤولين السياسيين باحترام الدستور في أصوله وفروعه وفصل القضية الأمنية عن القضية السياسية وعدم تصنيف الأجهزة الأمنية تصنيفات سياسية وفئوية".


واعتبر المطارنة أن "الفراغ في السلطة الاجرائية لا يخدم أحداً بل يدخل البلاد في حال من الفوضى السياسية"، مشيرين الى أن "كل حكومة لا تتوافر فيها رؤية جامعة كان مصيرها الفشل وكل حكومة بدأت متعثرة انتهت مشلولة"، داعين الى "تفكر عميق في ماذا نريد من حكومات لبنان وأي مصالح تخدمها".

في سياق متصل، شدد الموارنة على أن "احترام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها خير دليل على صدقية الأطراف في الحفاظ على الديموقراطية والدستور"، وأكدوا أن قانوناً جديداً للانتخاب هو قضية ملزمة لا يمكن لأحد التهاون بها أو التلاعب بمصيرها".

الى ذلك، اعتبر المطارنة أن "التراخي في موضوع قانون الانتخاب الذي يكفل التمثيل الحقيقي للجميع يضرب صلب الميثاق"، مشددين على أنه "لا يحق للنواب بعد سبع سنوات من دراسة مشاريع قانون للانتخاب أن يتخلفوا عن اقرار القانون الأعدل والأنصف والأنسب لجميع اللبنانيين يكون بديلاً عن قانون الستين".