انتقد القيادي في جمعية "الوفاق" خليل المرزوق  الدعوة الرسمية تحت عنوان "الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030"، فأكد أن هذه الرؤية "لم تكن لتتحقق في ظل النظام القائم حتى قبل ثورة 14 فبراير 2011 لافتقادها للبنية الاساسية لذلك من نظام سياسي ووضع اجتماعي وحقوقي مستقر"، وأضاف المرزوق قائلاً: "الآن، بعد تكريس سياسات البطش والانتقام والتشفي، فهي انتهت، مع استمرار سياسات التمييز والتجنيس المدمرة والكارثية واستشراء الفساد وغياب الشفافية وحجب المعلومات".

خليل المرزوق

وشدد المرزوق على أن "هذه الرؤية، التي طرحها ولي العهد، قبل ثورة 14 فبراير 2011، ما كان لها أن تتحقق في ظل وضع سياسي إستئثاري ومستبد ولن يكون لها فرصة لاحيائها في هذا الوضع المضطرب"، وقال إن الرؤية "لا يمكن إحياءها فضلا عن نجاحها مع هذا الوضع الاجتماعي المستقطب والمتنافر والوضع الاقتصادي المنهار والحقوقي المتدهور".

 

ونبَّه القيادي الوفاقي إلى أنه "لم يبقى للبحرين لتصل لعام 2030 سوى 17 سنة، ولتتحقق الرؤية نحتاجها كلها لمابعد الاستقرار السياسي والاجتماعي والحقوقي والامني"، مضيفاً أن "كل يوم يتأخر المشروع السياسي والحل السياسي يؤخر الاستقرار الاجتماعي ويصعب وقف التدهور الاقتصادي وبذلك يجعل من الصعب تحقيق رؤية 2030"، وذكر بأن "كل سنة تأخير في الحل السياسي لايعني سنة تاخير في تحقيق الرؤية 2030 بل قد يصل التدمير الاجتماعي والاقتصادي لما لايمكن اصلاحه لسنوات".

 

واعتبر المرزوق أن "الرؤى والمشاريع في البحرين ستبقى دون روح إذا لم تتوفر الأرضية لها"، موضحاً أن "مبادئ الرؤية الاقتصادية للعام 2030 (العدالة، والتنافسية، والاستدامة) ستبقى قاصرة مالم تطبق في ارض الواقع وأن تضاف لها الشفافية والمحاسبة"، ولفت المرزوق إلى أن "الجميع يصبو بأن يرى البحرين في العام 2030 باقتصادها القوي المتنوع الغير نفطي وهيكليتها الاجتماعية ذات الدخول المرتفعة وعالية المهارات هي الأكبر"، وأشار إلى أن "الجميع يصبو أن يرى بحرين 2030 بلا قوائم اسكانية ولا صفوف دراسية مكتضة ولا بنية متهالكة وبلا قرى مندثرة وبلا فقر، ولن نصل الى ما نصبو اليه مالم نحقق نظام سياسي الشعب فيه صاحب السيادة مصدر السلطات يحقق الكرامة والعدالة في هذا العام 2013".