قررت النيابة العامة، الاربعاء، تأجيل التحقيق مع رئيس مجلس بلدي لبلدية المنامة، والقيادي في جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة مجيد ميلاد بخصوص الشكوى المقدمة من وزارة البلديات والتخطيط العمراني"، إلى يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن كان ميلاد قد أشار الثلاثاء إلى أنه سيطلب تأجيل التحقيق معه "من أجل المشاركة ضمن فريق المعارضة على طاولة الحوار".

جمعة الكعبي ومجيد ميلاد

وكانت وزارة شؤون البلديات قررت، في 25 آذار/مارس 2013، تحريك دعوى قضائية مستعجلة ضد ميلاد، (الذي يمثل الوفاق في فريق المعارضة بجلسات حوار التوافق الوطني) بتهمة قيامه بـ"تصريحاته السياسية المسيئة لقناة فضائية تناولت الإساءة للوطن والتي تجاوزت الثوابت الوطنية واحترام الوطن ورموزه"، وأشارت إلى أن "الوزارة أوقفت كافة أنواع التعامل مع العضو المذكور لحين بت القضاء في الموضوع"، وبينت أن "تجاوز العضو البلدي وتصريحاته المسيئة للوطن ورموزه سابقة خطيرة".

وتأتي هذه الدعوى، بعد أن أتهم ميلاد وزير شؤون البلديات البحريني جمعة بن احمد الكعبي بهدم المساجد وأن "العمل البلدي تراجع بشكل سيء في عهده"، وخاطب الوزير عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي بالقول: "صدقني أنا على استعداد تام للقضية لأني أعلم بدقة موقفي، ولكن هل لديك استعداد أن تقف أمام محكمة الله تعالى ليحاكمك عن هدم مساجدها؟"، وأضاف ميلاد: "ارفع ما تريد أن ترفع من قضايا، وسبق لك أن رغبت في سجننا ولكن موقفنا واضح مع مصلحة الوطن وبدأنا مشاورنا للمطالبة بالحقوق ولن نتراجع".

وقال ميلاد، في تعقيب له على تحريك الوزير دعوى قضائية مستعجلة ضده، إنه "على استعداد لإثبات عدم الإساءة لأي شخص بداخل أو خارج البحرين، ولجوء الوزير الكعبي إلى القضاء يُعد تحصيل حاصل لأنه اتخذ إجراءات فورية بقطع التعامل معي كعضو بلدي"، وأفاد أن دوره "في الدخول والجلوس على طاولة الحوار كان دوراً سياسياً بحتاً لا يؤدي إلى خلط العمل البلدي بالعمل السياسي مطلقاً، لأنني أمارس دوري كسياسي وهو حق من حقوق المواطن". وتحدى ميلاد الوزير الكعبي بأن يظهر "أي خلط قمت به من جانبي في العمل البلدي بالسياسة، فالرؤية واضحة في الفصل بين العمل البلدي الخدمي والعمل السياسي، غير أن دخول المعترك البلدي لا يلغي حقوقي كمواطن في الجانب السياسي أو غيرها من الجوانب".