هيئة مكتب المجلس تجتمع غداً قبل انطلاق الجلسة العامة: مهل الترشح للانتخابات بين التمديد والتعليق

قبل ساعات من انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب في ساحة النجمة، اجتمع الرئيس نبيه بري مع أعضاء هيئة مكتب المجلس في عين التينة، بحثاً عن صيغة موحّدة يجري على أساسها تقديم اقتراح معجّل مكرّر يقضي بتعديل قانون الستين بهدف وقف العمل بكل مهل الترشح للانتخابات. المجتمعون لم يعكسوا أجواءً مشجّعة عشية جلسة الغد، لكنّهم أصرّوا على القول إن "كلّ الصيغ متداولة ما يعني أن هناك انفتاحاً على كلّ ما يُطرح".

بعد ساعة ونصف على انطلاق الاجتماع الذي غاب عنه النائب أنطوان زهرا بداعي السفر، خرج نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري إثر إنتهائه ليعلن عن أن أعضاء هيئة مكتب المجلس سيلتقون مرة أخرى غداً قبيل بدء الجلسة العامة وذلك للإتفاق على صيغة قانونية لا يُطعن في دستوريتها"، متنمياً "التوصّل الى توافق ونقاط مشتركة وخواتيم سعيدة"، وموضحاً أن "جلسة الغد ستبحث حصراً في موضوع المهل".

مصادر رئيس المجلس تحدّثت لموقع "العهد الإخباري" عن أنه "  يوجد عدد من الاحتمالات المطروحة بينها إمّا التمديد لمهل الترشّح على أساس قانون الستين وهو ما يسعى الى تكريسه بعض النواب في 14 آذار (غير "القوات" و"الكتائب" أو توقيفها أو تعليقها حتى 25 أيار المقبل وهو الخيار الذي يميل إليه بري"، وتشير الى أنه "في حال تعذّر الإتفاق على أيّ من الصيغ هذه في اجتماع هيئة مكتب المجلس غداً صباحاً وبالتالي سقطت محاولات حلّ إشكالية المهل، يجري إحالة تلك الخيارات على التصويت وعندها يرجّح أن يسلك خيار التعليق طريقه بسهولة على اعتبار أنه يحظى بأصوات أكثرية النواب من كتل التنمية والتحرير، والاصلاح والتغيير، والوفاء للمقاومة، و"الكتائب" و"القوات"".

وتؤكد المصادر في الوقت نفسه أن "التفاوض سيبقى قائماً حتى موعد انطلاق الهيئة العامّة لأنه في النهاية يجب حلّ مشكلة من يترشّح على أساس قانون الستين المفروض من قبل معظم الأطراف، وعليه لابدّ من تدبير يوقف الترشيحات المتلاحقة حتى يتوصّل المعنيّون الى قانون جديد".