بعد جدل وسجال طغى عليه الطابع السياسي، قررت رئاسة مجلس النواب العراقي تمديد فترة الفصل التشريعي الحالي الى الخامس عشر من شهر ايار/مايو المقبل، وتحديد العطلة الفصلية للبرلمان بشهر واحد بدلا من شهرين كما طالب عدد من اعضاء مجلس النواب اغلبهم من ائتلاف دولة القانون.

وجاء في بيان لرئاسة المجلس "ان رئاسة مجلس النواب العراقي قررت تمديد الفصل التشريعي لغاية 15 مايو المقبل وتقليص العطلة لمدة شهر".

واعتبرت بعض الاوساط السياسية أنه في الوقت الذي سعت فيه كتلة "ائتلاف دولة القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي الى جعل عطلة البرلمان شهرين، أي منذ منتصف شهر نيسان/ابريل الجاري وذلك للتخلص من الضغوط التي توجهها بعض الكتل البرلمانية ضد المالكي من خلال سعيها الحثيث لاستضافته الى البرلمان، أصر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي يعد احد ابرز خصوم المالكي، والذي يتزعم قائمة "متحدون" المنشقة عن "القائمة العراقية"، على الاستمرار بعمل البرلمان حتى منتصف شهر مايو المقبل.

تجدر الاشارة الى انه كان من المقرر ان يحضر رئيس الوزراء اليوم الى البرلمان لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد مع أعضاء البرلمان، بيد أنه لم يحضر كما كان متوقعا، وعزا وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والقريب من المالكي صفاء الدين الصافي عدم تلبية الأخير دعوة الاستضافة الى عدم حصول التنسيق الكافي بين الطرفين، فضلا عن أنه من غير الممكن بحث قضايا أمنية حساسة وخطيرة بصورة علنية.


وبينما كان المالكي قد طرح بديلا لجلسة استضافته العلنية، تمثل بالدعوة الى عقد جلسة خاصة مع رؤساء الكتل البرلمانية للتباحث في الملف الأمني، وجهت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية التي يترأسها القيادي في حزب الدعوة الاسلامية وعضو "ائتلاف دولة القانون" حسن السنيد دعوة الى المالكي للاستماع الى رؤيته عن الأوضاع الأمنية والإجابة على استيضاحات اللجنة بشأن كيفية معالجة الخروقات الأمنية الخطيرة التي تحصل بين الحين والآخر في العاصمة بغداد ومدن عراقية اخرى.

ويأتي تصاعد حدة الجدل والسجال بين الكتل المختلفة مع اقتراب حلول موعد انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري، وارتفاع حمى الدعاية الانتخابية التي راحت تأخذ طابع التشهير السياسي اكثر منه عرض برامج انتخابية واضحة وشفافة على الجمهور.