غداة وصول وزير الخارجية الأميركي يوم الأحد إلى فلسطين المحتلة في إطار المساعي التي يبذلها لاستئناف المفاوضات بين سلطات الاحتلال الصهيوني والسلطة الفلسطينية، أبدت وزيرة العدل الصهيونية تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، استعداداً للتراجع عن مطلب رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو الداعي إلى اعتراف الفلسطينيين بـ "يهودية" فلسطين المحتلة كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات.

ونقلت صحيفة "معاريف" الصهيونية عن مصدر مطلع على الاتصالات الدبلوماسية، أن "ليفني اقتنعت بأن الإصرار "الإسرائيلي" على هذا الشرط قد يمنع استئناف المفاوضات، في حين لم تستبعد أن يقتصر الرد الفلسطيني على اعتراف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل الدولتين للشعبين".

وبحسب معاريف إن "هدف إصرار نتنياهو على الاعتراف الفلسطيني بـ "إسرائيل كدولة يهودية"، هو منع اعتراف العالم بالحقوق الوطنية لـ "عرب إسرائيل".

وزيرة العدل الصهيونية تسيبي ليفني

بدورهم، اقر مقربون من نتنياهو أن "استمرار الإصرار على مطلب الاعتراف بـ "إسرائيل كدولة يهودية"، كفيل بأن يمنع استئناف المسيرة السياسية"، موضحين أنه "اذا كان الفلسطينيون معنيون بالحصول على بوادر من سلطات الاحتلال، كتحرير محدود للسجناء او كبح جماح البناء خارج الكتل الاستيطانية، فإن عليهم قبل كل شيء أن يعترفوا بـ "يهودية اسرائيل". وأضافت المصادر أنه "في مثل هذه الحالة فإن الحكومة الصهيونية كفيلة بأن تنشر "اعلان حذر" بشأن مكانة الفلسطينيين في القدس". 

من جهة ثانية، أكد مصدر سياسي صهيوني كبير ما نشر في "معاريف" بأن "إسرائيل" لن تكون مستعدة لأن تعرض على وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خريطة مع حدود للدولة الفلسطينية، يطالب بها عباس كشرط لاستئناف المفاوضات، واعتبر المصدر أنه "سيكون من الجنون عرض خريطة كهذه" مشيراً الى أن "الحديث يدور عملياً عن تنازلات اسرائيلية، دون أن يتعهد الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية ولا بترتيبات الأمن".