لفت "منتدى البحرين لحقوق الإنسان" الى أن الحكومة البحرينية لم تجر حتى هذه اللحظة أي محاسبة لمتورطين بالاعتداء على 54 دارا من دور العبادة، حيث تعرض بعد إعلان قانون السلامة الوطنية 35 مسجداً للهدم والتخريب وتسويتها بالأرض، مشدداً على ضرورة ملاحقة المتورطين بهذه الاعتداءات في المحاكم المحلية والدولية، كونها تشكل خرقا حقيقيا للدستور الوطني والمواثيق الدولية.

واعتبر المنتدى انه "من غير اللائق أن يبقى المتورطون في هدم المساجد في مواقعهم من دون محاسبة كوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة ووزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، لأن ذلك يؤثر على أي مصالحة سياسية في المرحلة القادمة".

 هدم المساجد في البحرين

وتابع المنتدى "إن هذه التعديات التي جرت تشكل نموذجا صارخا للاضطهاد الديني في البحرين، وهي مخالفة للقانون الوطني والمواثيق الدولية، اللذين يؤكدان على ضرورة حماية وصيانة الحريات الدينية"، داعيا إلى اعتبار 17 نيسان/أبريل يوما للحرية الدينية في البحرين، حيث شهد هدم أقدم مسجد في البحرين وهو مسجد أمير محمد البربغي، الذي يفوق عمره 450 سنة.

ولفت المنتدى إلى أن هنالك ما يعادل 72% من المساجد التي تعرضت للاعتداء لم تجر اعادة بنائها، والحكومة البحرينية ما زالت تماطل في اعادة البناء، بل تحاول بين فترة وأخرى هدم الأسوار التي قام الأهالي بتشييدها.

وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على أن الانتهاكات والتعديات على المساجد مستمرة، رغم صدور توصيات بسيوني ومقررات جنيف، مطالباً منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بممارسة أدوار ضاغطة لوقف هذه التعديات على الحريات الدينية في البحرين.